وزير الزراعة يبرز استراتيجية الأمن الغذائي خلال جلسة النواب
استراتيجية وزارة الزراعة لتطوير القطاع الزراعي
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي خلال اجتماع مع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير، وبحضور قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة.
جهود لتحقيق الأمن الغذائي
أكد فاروق أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ مشروعات قومية ضخمة تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي. أوضح أن سياسة التسعير العادلة لمحصول القمح ساهمت في تشجيع المزارعين خلال هذا الموسم، حيث وصلت المساحة المنزرعة إلى نحو 3.7 مليون فدان، مع استهداف زيادة معدلات التوريد إلى حوالي 5 ملايين طن.
دعم المزارعين وتحفيز الإنتاجية
شدد الوزير على أهمية التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، التي تغطي حالياً 700 ألف فدان، وتقديم أسعار مجزية لضمان استقرار دخل المزارع. كما أكد أن الفلاح يأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن الوزارة ستعمل على تقديم كل سبل الدعم له، وتذليل العقبات التي تواجهه.
التحديات العالمية والتنسيق المطلوب
أوضح فاروق أن التحديات العالمية الحالية وضغوطها على سلاسل الإمداد تستلزم أعلى درجات التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين. وأكد أن تجاوز هذه الأزمات يتطلب تضافر الجهود لضمان استقرار المنظومة الزراعية وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز الإنتاج المحلي.
تطوير الميكنة الزراعية
كشف وزير الزراعة عن جهود الوزارة في تطوير الميكنة الزراعية، حيث تم تزويد القطاع بنحو 5000 معدة حديثة لدعم المزارعين. كما أشار إلى أهمية التوسع في الزراعة الآلية، التي تعزز كفاءة العمليات الزراعية، وتطبيق ممارسات لترشيد استخدام المياه على مساحة 2.8 مليون فدان، مما يساهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%.
تنمية الثروة الحيوانية والداجنة
استعرض الوزير جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة إلى حملات تحصين الماشية التي تشمل جميع القرى بالمحافظات. كما أشار إلى التحسين الوراثي للسلالات لزيادة إنتاج اللحوم والألبان، حيث بلغ إنتاج الثروة الداجنة حاليًا حوالي 1.6 مليار طائر و16 مليار بيضة.
الرقابة على توزيع الأسمدة
تناول الوزير الرقابة على عمليات توزيع الأسمدة المدعمة لضمان وصولها إلى المستحقين. وأشار إلى إعداد خرائط سمادية لتحديد الاحتياجات المناسبة للأسمدة للمحاصيل المختلفة، مع التوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية.
حماية الإنتاج الزراعي من الآفات
أفاد بأن الوزارة تسعى لحماية الإنتاج الزراعي من الآفات من خلال نظام صارم لتسجيل المبيدات وتنفيذ حملات تفتيش للحد من المخالفات. وقد تم التفتيش على 16608 محل وإصدار 390 محضر من قبل فرق التفتيش خلال عام 2025.
الاجتماع مع لجنة الزراعة
شهد الاجتماع تفاعلاً مع تساؤلات النواب في بعض المواضيع الزراعية. وأكد الوزير على أهمية التواصل المستمر مع البرلمان لمناقشة القضايا التي تخدم مصلحة الفلاح المصري.
تقدير جهود الوزارة
من جهته، أشاد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة، بجهود الوزارة، مشيراً إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية ساهمت في تأمين احتياجات المواطنين رغم الأزمات العالمية المتلاحقة. كما أكد على ضرورة التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم الفلاح المصري والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي.
