وزير الاتصالات يكشف عن توفر أكثر من 270 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية
أفاد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن الوزارة تتبنى رؤية عمل تتضمن خمسة محاور رئيسية، تتمحور حول التحول الرقمي، توطين التكنولوجيا، توفير فرص العمل، تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التشريعات والحوكمة. تأتي هذه المحاور في إطار العمل المتواصل لدعم القطاع وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
في سياق التحول الرقمي، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل جهودها في توسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية عبر منصة “مصر الرقمية”، حيث تضم المنصة الآن 242 خدمة، مع تطلعات لزيادة العدد إلى أكثر من 270 خدمة بنهاية العام الجاري، وصولاً إلى نحو 450 خدمة بحلول عام 2030. هذه المبادرات تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية الحكومة في تقديم خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين.
جاءت تصريحاته خلال لقائه بأعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، حيث تناول الاجتماع أولويات المرحلة المقبلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، جرى بحث سبل تناول البيئة الاستثمارية وتعزيزها لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي.
كما تناول الوزير خلال الاجتماع الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التطوير والتحسين، مشيراً إلى المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية وتوسيع استخدام مراكز البيانات والحوسبة السحابية. عملت الوزارة أيضاً على إعداد بيئة تنظيمية مشجعة وتوفير كفاءات رقمية متخصصة.
من ناحية أخرى، أوضح هندي أنه تم إصدار الهوية الرقمية والتوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني، مشيراً إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات عبر ميكنة الجهات الحكومية. تركز الوزارة على ثلاث ركائز رئيسية في مجال توطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، حيث تعد صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية من أبرز هذه الركائز، مع توقعات بوصول صادرات التعهيد إلى 5.2 مليار دولار في عام 2025، وزيادتها إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028.
وتابعت الجهود للتوسع في صناعة الإلكترونيات، وخاصة الهواتف المحمولة، حيث ارتفع الإنتاج في هذا المجال من 3 ملايين جهاز في عام 2024 إلى 10 ملايين جهاز بحلول نهاية 2025. كما يستهدف الإنتاج ارتفاعاً ملحوظاً وصولاً إلى 30 مليون جهاز بحلول عام 2028، مع رفع نسبة المكون المحلي إلى حوالي 45%.
فيما يخص الذكاء الاصطناعي، أشار الوزير إلى التركيز العالي لهذا المجال، مع بداية تنفيذ الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في بدايات عام 2025، حيث قام مركز الابتكار التطبيقي بتطوير نموذج لغوي جديد تحت مسمى “كرنك” وعدد من التطبيقات العملية في مجالات متعددة. تسعى الوزارة إلى تعزيز استخدام هذه التقنيات في قطاعات مثل الصحة والزراعة والتعليم.
بخصوص البنية التحتية الرقمية، أوضح هندي أنه تم منح مجموعة جديدة من الترددات لشركات المحمول في فبراير الماضي، مع استمرار العمل على توسيع تغطية شبكات المحمول وتوسيع خدمات الجيل الخامس، بجانب نشر شبكات الألياف الضوئية. وقد تم بالفعل مد كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 1250 قرية في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
أكد هندي على أهمية وضع استراتيجية وطنية لمراكز البيانات، باعتبارها جزءاً أساسياً من مفهوم السيادة الرقمية، خاصة في ضوء اهتمام المستثمرين المتزايد بهذا القطاع. إلى جانب ذلك، يعد الأمن السيبراني أحد أولويات الوزارة بالتوازي مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.
علاوة على ذلك، تنفذ الوزارة منظومة شاملة لإعداد الكفاءات الرقمية من خلال مجموعة من المبادرات، مثل “أجيال مصر الرقمية” وبرامج معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، بالإضافة إلى المدرسة التطبيقية الخاصة بشركة “we”. تركز المرحلة المقبلة على تحسين جودة التدريب وتطوير المهارات المتخصصة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. كما تعمل الوزارة على تطوير الإطار التشريعي المنظم لهذا القطاع والمساهمة في النقاشات الدولية لتعزيز مكانة مصر في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت البيانات إلى أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصل إلى 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، مسجلاً أعلى معدل نمو له، حيث تساهم هذه الصناعة بنحو 6% في الناتج المحلي الإجمالي، مع هدف الوصول بـهذا الرقم إلى 8% بحلول عام 2030.
أبدى أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، مشيرين إلى ضرورة دعم التحول الرقمي مع الحفاظ على متطلبات السيادة الرقمية. وأعربوا عن تطلعهم للشراكة مع وزارة الاتصالات في تنفيذ أولويات المرحلة المقبلة، مشيدين بالجهود التي تبذلها الوزارة في تسريع التحول الرقمي وتعزيز تنافسية مصر الرقمية، بالإضافة إلى المبادرات الخاصة بتنمية المهارات الرقمية.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة وكبار المسؤولين في غرفة التجارة الأمريكية، مما يعكس أهمية التعاون المستمر من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في مصر.
