رئيس الوزراء يؤكد التعاون مع البنك المركزي لإعداد البرنامج الاقتصادي الوطني

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن البدء في إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني الذي سيعقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. جاء ذلك في اجتماعٍ تم عقده اليوم، حيث أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل يدًا بيد مع البنك المركزي لضمان تماشي السياسات الاقتصادية والنقدية مع الأهداف الوطنية المستقبلية.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير خطة تنفيذية مكثفة استجابةً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية. وأكد مدبولي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز أولويات الدولة وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، في ظل تنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية.

وقد تناول الاجتماع الملامح العامة للبرنامج وأهدافه، حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة من التجارب السابقة لدول أخرى قامت بتنفيذ برامج إصلاح مشابهة بالتعاون مع صندوق النقد، من أجل صياغة برنامج وطني يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويأخذ بالحسبان خصوصية الاقتصاد المصري.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى إن الاجتماع شهد عرضًا شاملًا لمحددات البرنامج، بما في ذلك الاستراتيجيات والسياسات التي يمكن أن تُعتمد لتعزيز النمو المستدام بعد انتهاء فترة الإصلاح. وقد تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في الاستفادة من الإنجازات التي تحققت من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ورؤية مصر 2030.

ولفت مدبولي إلى أهمية إعداد البرنامج بأسلوب يتوجه نحو جميع فئات المجتمع، بحيث يكون واضحًا ويراعي احتياجات المواطنين أسوة بالخبراء والمتخصصين في الاقتصاد. كما شدد على ضرورة تضمين البرنامج لمؤشرات واضحة وأهداف قابلة للقياس، مما يسهل متابعة الأداء وتحقيق النتائج المرجوة.

وفي إطار التواصل المجتمعي، سيتم طرح البرنامج للحوار مع عدد من الخبراء والمتخصصين، بهدف الاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم قبل الإعلان عن النسخة النهائية للبرنامج. وفي هذا السياق، عبر مدبولي عن شكره وامتنانه لجميع من ساهموا في صياغة هذا البرنامج، مؤكدًا على أهمية العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.