اتحاد الصناعات يبرز في الأمم المتحدة أهمية تعزيز الصناعة ودمج المشاريع الصغيرة

شارك اتحاد الصناعات المصرية في منتدى السياسات رفيع المستوى للأمم المتحدة، حيث مثلت هذه الخطوة علامة بارزة على تزايد نشاط القطاع الخاص المصري في الساحة الدولية. وكان المنتدى يشمل تمثيلًا من أكثر من 100 دولة، مما يعكس التوجه المتزايد نحو دعم التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خلال المنتدى، ألقى المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، كلمة هامة أمام ممثلين عالميين، حيث تناول فيها الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، المرتبط بالصناعة والابتكار والبنية التحتية. وأكد توفيق أن تحقيق تنمية صناعية مستدامة يتطلب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. كما أشار إلى أهمية الاستثمار في القدرات البشرية وتطوير بيئة العمل لجعلها أكثر ملائمة للنمو والابتكار.

تعمق توفيق في تفاصيل التجربة المصرية، مشيرًا إلى أن دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة يمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية. هذا النهج لا يساعد فقط في إدخال هذه المشروعات إلى الاقتصاد الرسمي، بل يسهل أيضًا حصولها على التمويل ويزيد من فرصها في الانضمام إلى الأسواق العالمية والعناقيد الصناعية.

أشار توفيق إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يأتي على رأس الأولويات الحالية، حيث يتطلب ذلك تطوير المهارات، وخاصة المهارات الرقمية. هذا الاستثمار يساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في ظل التحولات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم.

كما أكد توفيق على ضرورة توفير آليات مالية مرنة لدعم مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى تهيئة بيئة تشريعية واضحة ومستقرة تشجع على جذب الاستثمارات. وشدد على أهمية وجود شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، تقوم على مبادئ الشفافية والمشاركة الفعالة في صنع القرارات السياسية والاقتصادية.

أيضًا، كان لاتحاد الصناعات المصرية دور بارز خلال الجلسة النقاشية التي تناولت واقع الاقتصاد المصري بمشاركة الحكومة المصرية، حيث حضر كل من وزير التخطيط والدكتور محمود محيي الدين. وفي تلك الجلسة، عرض ممثل الاتحاد رؤية القطاع الخاص والحلول العملية اللازمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.

تعتبر مشاركة اتحاد الصناعات المصرية في هذه الفعالية إنجازًا غير مسبوق، حيث تعكس مكانة القطاع الخاص كأحد الشركاء الرئيسيين في وضع السياسات الاقتصادية والتنموية. كما تعزز هذه المشاركة من موقف الصناعة المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.