الرئيس السيسي يوافق على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 2027
وقع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي مؤخرًا على قانون رقم 77 لسنة 2026، والذي يهدف إلى ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027. يأتي هذا الإجراء في إطار الخطط الاستراتيجية للدولة لتعزيز الكفاءة المالية وضمان الاستدامة الاقتصادية.
قدرت الحكومة استخدامات الموازنة العامة للسنة المالية القادمة بحوالي 8.186 تريليون جنيه، ما يدل على الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات المختلفة للمواطنين ودعم مشاريع التنمية الشاملة. يأتي هذا الرقم كجزء من رؤية مستقبلية تسعى إلى تحقيق استقرار اقتصادي وتحسين جودة الحياة.
على الجانب الآخر، أشارت الأرقام المعلنة إلى أن الإيرادات المتوقعة ستبلغ حوالي 4.175 تريليون جنيه، والتي تشمل مداخيل الدولة من الإقراض ومبيعات الأصول المالية. يعتبر هذا التقدير مؤشرًا على التركيز على تعزيز الموارد وتعظيم الاستخدام الأمثل للأصول الحكومية المتاحة.
في المقابل، تم تقدير إجمالي المصروفات بالموازنة بنحو 5.188 تريليون جنيه. يشير هذا إلى الفائض المتوقع، والذي قد يسهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام، حيث تحرص الحكومة على توجيه هذه المصروفات نحو مشاريع التنمية والبنية التحتية التي تعود بالفائدة على المجتمع.
وقد تم نشر نص القانون في الجريدة الرسمية، مما يضيف طابعًا من الشفافية والمصداقية على العملية المالية الحكومية. يضمن هذا الخطوة أن يكون المواطنون على دراية بكيفية توزيع موارد الدولة، وما هي الخطط المستقبلية لتطوير الاقتصاد المصري ودعمه في مختلف القطاعات.
