وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يقدمان 40 عقد تقنين لمصانع شق الثعبان لتحسين الأوضاع الاقتصادية

في خطوة هامة لتعزيز الاستثمارات الصناعية في مصر، قام المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بتسليم 40 عقدًا للمصانع والورش الواقعة في منطقة شق الثعبان. تأتي هذه الخطوة بعد جهود لتقنين أوضاع هذه المنشآت قانونياً، مما يسهم في تطوير هذه المنطقة الحيوية.

أثناء مراسم توقيع العقود، أشار الوزير هاشم إلى أهمية هذه المرحلة في إطار خطة الوزارة لتطوير منطقة شق الثعبان، حيث تمت الإشارة إلى مساعي الوزارة لتحقيق تحول ملموس في هذه المنطقة من خلال تقديم دعم فني يساهم في زيادة القيمة المضافة لمنتجات الرخام والجرانيت. كما أعرب عن التزام الوزارة بتسهيل جميع الإجراءات وتقديم الخدمات العامة المطلوبة لتحسين بيئة العمل في المنطقة.

وأكد الوزير أنه سيتم العمل بشكل متوازن لحل المشكلات المرتبطة بقطاع المحاجر، مشيراً إلى أن المبادرات الجادة التي بدأت بها الوزارة تستند إلى دراسة شاملة لمطالب المستثمرين. بدوره، أبدى اهتماماً خاصاً بموضوع تذليل العقبات التي قد تواجه المصانع، مثل التراخيص والبنية التحتية، وذلك لضمان سرعة سير العمل وفعالة الإنتاج.

في هذا السياق، أشار هاشم إلى أن الأعداد الكبيرة من المستثمرين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم تعكس الرغبة الحقيقية في العمل وفقاً للقوانين، وأشاد بدور الدولة في دعم من يلتزم بتطوير منشآته. ودعا الوزراء المستثمرين إلى الإسراع في إجراءات التقنين ليكونوا جزءاً من المنظومة الرسمية، مما يساعد على تحقيق الاستقرار الضروري لنمو الأعمال.

أما الدكتور إبراهيم صابر، فقد أضاف بوعود المحافظة بتحقيق نجاح مستمر، حيث أعلن عن تسليم 127 عقدًا جديدًا خلال الأشهر الأربعة الماضية، وهو ما يدل على جهود الدولة الرامية لتوفيق أوضاع المستثمرين وتعزيز النشاط الصناعي في المنطقة. كما أكد على أهمية تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في دعم الاستثمار.

ودعا محافظ القاهرة باقي المستثمرين وأصحاب الورش والمصانع إلى سرعة استكمال إجراءات التقنين للاستفادة من التيسيرات الممنوحة، مع التأكيد على أن هذا التقنين سوف يعزز الحقوق ويوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لإضفاء الشرعية والموثوقية على الأنشطة الاقتصادية الواعدة في شق الثعبان، والتي تُعتبر واحدة من أكبر المناطق الصناعية المتخصصة في صناعة وتصدير الرخام والجرانيت.