محكمة الاستئناف ترفع الحبس عن أحمد دومه لسنة بسبب التحريض ونشر أخبار كاذبة
قضت محكمة الجنح المستأنفة بالقاهرة الجديدة مساء اليوم بحبس المتهم أحمد سعد دومه لمدة سنة مع الشغل، بعدما أيدت الحكم الصادر عن محكمة أول درجة الذي أدانه بتهمة نشر شائعات وأخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإلكترونية. وقد رفضت المحكمة الطعن الذي قدمه دومه في الاستئناف ضد القرار السابق، والذي كُشف فيه عن أن نشره للأخبار كان يستهدف تحريض الرأي العام ضد المؤسسات الوطنية ويهدد الأمن والسلم العام.
في الجلسة الماضية، كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت حكمها في 3 يونيو الماضي، حيث قضت بحبس أحمد دومه وبغرامة قدرها 200 جنيه. وقد جاء هذا الحكم بناءً على ما توصلت إليه النيابة العامة من أدلة تدين المتهم بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه. ويُذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت دومه إلى المحاكمة بعد التحقيقات التي أجرتها معه، والتي تضمنت نشره أخبارا كاذبة عن الأوضاع داخل البلاد خلال شهر مارس الماضي.
يتضمن الاتهام الموجه لأحمد دومه أنه عمد إلى نشر معلومات مضللة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وأحد المواقع الإلكترونية التي تُعرف بموقفها المناهض للدولة المصرية. كانت تلك المعلومات تهدف إلى ترويج انطباعات سلبية عن المؤسسات الوطنية وتوجهاتها، وهو ما رأت فيه النيابة انتهاكًا للدستور والق laws. هذه الادعاءات كانت موجهة نحو إضعاف مكانة الدولة وإشعال فتنة بين المواطنين، مما قد يؤثر سلبًا على الأمن العام والمصالح القومية.
تعكس هذه القضية الأهمية الكبرى التي توليها السلطات لمكافحة نشر الأخبار الكاذبة، حيث تعتبر هذه الظاهرة تهديدًا للأمن المجتمعي وكذلك لتماسك الدولة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المصرية لضمان استقرار الأوضاع الداخلية ومكافحة المعلومات المضللة التي قد تُستغل من قِبل بعض الجهات لإحداث فوضى أو زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
في النهاية، يُعتبر الحكم الصادر ضد أحمد دومه رسالة واضحة لكل من يحاول استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات الخاطئة التي تضر بمصلحة الوطن، ويشير إلى التزام الدولة بالتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة وضمان سلامة المجتمع واستقراره.
