الحكومة توافق على تحويل هيئة التحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة لخدمة الزراعة والمزارعين
في خطوة تهدف إلى تعزيز دور هيئة القطن في مصر، وافق مجلس الوزراء على تحويل “الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن” إلى هيئة عامة خدمية، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي. يأتي هذا القرار في إطار التوجه الحكومي لتعزيز الأداء والتخصص في المجالات الخدمية، وخاصة في قطاع القطن الذي يعد من المحاصيل الهامة للاقتصاد المصري.
تُعد الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن الجهة المسؤولة عن الإشراف وتنظيم كافة الأنشطة المتعلقة بجودة القطن، حيث تعمل كجهة فنية رقابية محايدة. وتمتلك الهيئة الخبرة اللازمة في عمليات فرز وتقييم محصول القطن، مما يساعد على ضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، وبالتالي ضمان جودة المنتج النهائي قبل طرحه في الأسواق.
يعكس هذا التحول في طبيعة عمل الهيئة رؤية الحكومة لتعزيز جودة القطن المصري وزيادة جاذبيته في الأسواق المحلية والدولية. فعن طريق تحسين أسلوب التصنيف والاختبار، ستتمكن الهيئة من دعم الفلاحين والمزارعين وصغار المنتجين، مما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الميزة التنافسية للقطن المصري في السوق العالمي.
إن هذه الخطوة تمثل جزءا من الجهود المستمرة للنهوض بمنظومة القطن في مصر، حيث تسعى الدولة إلى إعادة إحياء هذا القطاع التاريخي الذي يشكل مصدراً حيوياً للعديد من العمالة ويعكس التراث الزراعي المصري الأصيل. من المتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة في رفع مستوى الوعي بالجودة والأهمية الاستراتيجية لمنظومة القطن، مما يعود بالنفع ليس فقط على القطاع الزراعي بل أيضاً على الاقتصاد المصري بشكل عام.
