كجوك يطالب ببيئة تمويلية عادلة تعزز الاستثمار في الأسواق الناشئة

في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أهمية العمل نحو بيئة تمويلية عادلة تتيح للدول النامية الانتعاش والتقدم. خلال مشاركته في منتدى باريس، أشار كجوك إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية لبناء هيكل مالي يساهم في دعم هذه الاقتصادات، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير المصري أن الدولة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخفض المخاطر المالية. وأكد أن إيجاد توازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والانضباط المالي يعد خطوة محورية لضمان استمرار جهود خفض الدين، وهو ما يعود بالنفع على الأجيال القادمة.

وتحدث كجوك عن التجاوب الإيجابي للقطاع الخاص مع الإصلاحات والسياسات الحكومية، حيث أشار إلى أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 73% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تستمر هذه المعدلات في النمو. في هذا السياق، أوضح أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية نحو تقليص حجم الدين وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية.

ولفت الوزير إلى أهمية التوسع في استخدام التمويل المبتكر، مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو تفعيل أدوات التمويل المبتكرة، والتي تساعد على خلق حيز مالي إضافي يمكن توجيهه لزيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية لتحقيق رفاهية المواطن.

واستعرض كجوك الأرقام الدالة على نجاح الجهود الأخيرة، إذ أفاد بأن دين أجهزة الموازنة قد تراجع بنسبة 13% في غضون عامين، على عكس ارتفاع الدين في الأسواق الناشئة بنسبة 6% خلال نفس الفترة. كما أكد انخفاض الدين الخارجي للميزانية بمقدار 4 مليارات دولار على مدار العامين الماضيين، و1.5 مليار دولار في العام الحالي، مع استمرار العمل على هذا المسار. وأشار إلى الأهداف الطموحة التي تسعى مصر لتحقيقها، بما في ذلك خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، و70% في الأجل المتوسط.