وزير الري يؤكد زيادة اهتمام الدولة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص كوسيلة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. وأوضح أن الدولة تشدد على ضرورة الاستفادة من شراكات القطاع الخاص لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية، مع الحفاظ على دور الحكومة في التنظيم والرقابة.
جاءت تصريحات الوزير خلال ندوة متخصصة حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي حضرها عدد من القيادات بوزارة الموارد المائية والري. وقد تناولت الندوة أهمية الفهم العميق لمفاهيم الشراكة وأنواع العقود المتاحة، بالإضافة إلى استراتيجيات تطبيقها في المشاريع التنموية بهدف تحسين استغلال الموارد وزيادة كفاءة تنفيذ الخدمات.
كما تم تسليط الضوء على التحديات التمويلية التي قد تستفيد الجهات الحكومية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تقديم مصادر تمويل مبتكرة والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية المتقدمة. مثل هذه الشراكات تؤدي إلى تسريع تنفيذ المشاريع وزيادة جودة الخدمات، مما يعزز العائد الاقتصادي الاستثماري.
خلال الندوة، قدم الدكتور عمرو أبوحلو، الاستشاري في العقود الهندسية بوزارة الري، عرضًا تناول فيه تطور الشراكات بين القطاعات، مع التركيز على النماذج الفعّالة المعمول بها في الخارج وفي السوق المحلية. وأوضح المزايا المرتبطة بهذه الشراكات مثل تحسين كفاءة التنفيذ وتقليل المخاطر وتوفير بدائل تمويلية تدعم خطط التنمية الحكومية.
تناول الدكتور أبوحلو أيضًا أنواع العقود وآليات توزيع المسئوليات بين الأطراف المختلفة، موضحًا مراحل الإعداد والتنفيذ للمشاريع بدءًا من تحديد الاحتياجات وصولًا إلى تقييم الأداء بعد التنفيذ. كما أشار إلى التطورات القانونية التي ارتبطت بهذه الشراكات والتي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
وفي ختام الندوة، شدد وزير الموارد المائية على أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تقتصر فقط على توفير التمويل، بل تتجاوز ذلك لتشمل الاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات، مما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع واستمرار خدماتها. وأكد على أهمية التحضير الجيد للمشاريع وتحديد الأدوار بدقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما أشار إلى ضرورة رفع مستوى الوعي المؤسسي بأهمية الشراكات وبناء قدرات العاملين في هذا المجال، مما يمكنهم من تقييم الفرص المتاحة واختيار الأنسب وفقًا لطبيعة كل مشروع. وأكد أن النجاح في تنفيذ هذه الشراكات يعتمد على إعداد فني وقانوني متقن لضمان توازن المصالح بين الدولة والمستثمرين.
بهذه الطريقة، تتطلع وزارة الري إلى تنفيذ شراكات فعّالة تدعم التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة لتعزيز إدارة الموارد وتحقيق أقصى فائدة للمواطنين.
