البترول تكشف عن ضبط قضايا سرقة 700 ألف لتر من السولار
في خطوة تعكس جهود الدولة المصرية لمكافحة الفساد وضمان سلامة قطاع البترول، أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن جهودها الحثيثة في ضبط قضايا تتعلق بعمليات استيلاء على كميات ضخمة من السولار. وقد تم ضبط حوالي 700 ألف لتر من الوقود، في إطار الحملات الرقابية الدورية التي تتبناها الهيئة بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية لمدة تزيد عن أسبوعين.
وتتناسب هذه الحملات مع أهمية الحفاظ على منظومة نقل وتوزيع الوقود، في سياق التصدي للممارسات غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني واحتياجات المواطنين. وبفضل نظام التتبع الإلكتروني GPS، تمكنت اللجنة من رصد تحركات مشبوهة لأحد الصهاريج التابعة لمقاول نقل في محافظة الدقهلية، مما أفضى إلى القبض عليه وهو في صدد تهريب كميات من السولار إلى مناطق تهريب داخل محافظة أسوان.
التنسيق مع إدارة مكافحة تهريب المواد البترولية والتعاون مع مديرية أمن الدقهلية كان لهما دور كبير في ضبط السيارة المشتبه بها أثناء تحميلها مباشرة من صهاريج المحطة، مما أدى إلى استعادة نحو 524.5 ألف لتر من السولار. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق والمدير المسؤول، وتم تحويل القضية إلى النيابة المختصة.
بالإضافة إلى ذلك، حققت الحملات نتائج ملحوظة في عدة محافظات أخرى، حيث تم ضبط وقائع تتجاوز 140 ألف لتر من السولار والبنزين. تم رصد محطة في محافظة الشرقية تقوم بتعبئة الوقود من الجهة الخلفية، مما يتيح لها بيع كميات في السوق السوداء، حيث تم ضبط حوالي 63 ألف لتر في تلك الحادثة وحدها.
وفي محافظة البحر الأحمر، تم تسجيل مخالفات تتمثل في تداول وتجميع غير مشروع لنحو 64 ألف لتر من السولار، فضلاً عن محاولة تحميل كمية غير قانونية تصل إلى ألف لتر داخل مكعب على سيارة نصف نقل في بني سويف. هذه الوقائع وغيرها تسلط الضوء على مدى تعقيد وعمق مشكلة التهريب والاستيلاء على الموارد البترولية.
وعلاوة على ذلك، قامت اللجنة بالتفتيش على مصانع تعبئة إسطوانات الغاز ومنافذ توزيعها في سوهاج وبورسعيد، حيث تم ضبط مخالفات تتعلق بتجميع 64 طنًا من الغاز وإعادة التصرف فيها بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى اكتشاف مشاكل تتعلق بالسلامة مثل وجود إطارات تالفة ورخص منتهية، ومخاطر كهربائية متعددة.
خلال عمليات التفتيش، تم رصد مخالفات تشغيل وسلامة في 43 محطة وقود، بما في ذلك محطات تعمل دون ترخيص في أماكن مثل مرسى علم. وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه المخالفات، بما في ذلك حسابات عن المعدات التالفة والعمالة غير المدربة، مما يشير إلى ضرورة تحسين معايير السلامة والأمن في القطاع.
تستمر هذه الجهود في التأكيد على التزام الهيئة المصرية العامة للبترول بتعزيز الرقابة على سوق الوقود، مما يساهم في حماية ممتلكات الدولة وضمان وصول الوقود للمواطنين بشكل آمن وموثوق. هذه الحملات تمثل خطوة مهمة نحو القضاء على التهريب وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الوطنية، بما يحقق المصلحة العامة.
