المنشاوي تراقب تقدم مشروعات الإسكان في المدن الجديدة بشكل مستمر
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا دوريًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروعات السكنية في المدن الجديدة. وقد حضر الاجتماع المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان، بالإضافة إلى مسؤولين من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
افتتحت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أهمية قطاع الإسكان كأحد أولويات الدولة المصرية، مشددةً على توجيهات القيادة السياسية التي تدعو إلى توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع. وأوضحت أنه يجب الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ بما يدعم جهود التنمية العمرانية المستدامة.
تحدثت المنشاوي عن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تعكس نجاحات الدولة في تلبية احتياجات المواطنين من المسكن الملائم. وذكرت أن الوزارة تسعى للتوسع في مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث يتم طرح وحدات جديدة تتميز بمواصفات عالية الجودة وأنظمة سداد مناسبة.
خلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان، سواء بالنسبة للمشروعات المختلفة أو الخطط الزمنية المقررة لتسليم الوحدات. كما تم مناقشة موقف الخدمات والمرافق في إطار المبادرة الرئاسية بمشروعات مختلفة مثل المنيا الجديدة وملوي الجديدة وغرب قنا، والتي تتضمن العديد من الوحدات السكنية.
تابعت المنشاوي أيضًا الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان الاستثماري، بما في ذلك مشروعات “سكن مصر” و”جنة”، مؤكدةً على أهمية توفير مجتمعات حضرية متكاملة بحيث تضم مختلف الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، وهو ما يعزز من استقرار السكان.
في سياق متصل، أكدت المنشاوي أهمية طرح مشروعات الخدمات للمستثمرين لجلب الخبرات وتوفير احتياجات السكان، ما يعزز من معدلات التنمية في هذه المدن الجديدة ويساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
كما قدّمت مي عبدالحميد تقريرًا حول مشروع تنفيذ الوحدات السكنية بالتعاون مع المطورين من القطاع الخاص، مشيرةً إلى الإقبال الكبير على الأراضي المطروحة في إطار المبادرة، حيث بلغت عدد الطلبات المقدمة حجمًا ملحوظًا من المطورين.
أشارت المنشاوي أيضًا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في هذه المبادرة، حيث تمثل خطوة مهمة نحو زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين محدودي الدخل وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة. وشددت على التزام المطورين بالضوابط المحددة لتسليم الوحدات للمواطنين خلال فترة زمنية لا تتجاوز 36 شهرًا.
في نهاية الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان على أهمية متابعة تنفيذ المشروعات بصورة مستمرة من خلال الزيارات الميدانية لضمان الجودة وسرعة التسليم، بالإضافة إلى أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لتذليل أي عقبات قد تواجه العمل، بما يضمن تحقيق أفضل سبل الخدمة للمواطنين.
