الرئيس السيسى يطالب بإنشاء برنامج موحد لتعزيز الحماية الاجتماعية في مصر

خلال اجتماع مهم اليوم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استمرار متابعة تطبيق برنامج تكافل وكرامة، الذي يستفيد منه 4.7 مليون أسرة في مصر. وأكد الرئيس على أهمية إعداد تقرير سنوي يقيس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتنموي لهذا البرنامج، مع التركيز على تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة وكفاءة الإنفاق الاجتماعي للدولة.

اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم استعراض مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية. وأشارت السيدة وزيرة التضامن إلى المبادرات التي تم تنفيذها لإعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية، والذي يعكس جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من آليات الأمان للفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة.

كما أوضح الرئيس أهمية العمل المستمر على تطوير أدوات الدعم، لتحقيق توازن فعّال بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الأكثر حاجة. وشدد على ضرورة وجود برنامج موحد للحماية الاجتماعية يتضمن الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم للفئات المستهدفة والمستحقة من المواطنين.

في سياق آخر، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة الخاصة بتطوير منظومة رعاية الطفولة المبكرة وملف الحضانات، وهو ما تحظى الدولة باهتمام خاص له، حيث إن الاستثمار في الأطفال من سن (0 إلى 4 سنوات) يعد ضرورة قومية. وأوضحت أنه يتم العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة وتطوير جودة الخدمات التعليمية والتربوية وفقاً لرؤية مصر 2030.

يشمل هذا التحرك إقامة شراكات مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لزيادة عدد الحضانات في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الحضانات القائمة وتسهيل إجراءات الترخيص، مع إنشاء قاعدة بيانات لتحديد المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الحضانات.

وفي نفس الإطار، دعا الرئيس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال وزيادة معدلات التحاقهم بالحضانات، وكذلك وضع خريطة تنموية شاملة لقطاع الحضانات لمواكبة تطوير السياسات الداعمة للأسرة. وأكد على ضرورة استحداث مراكز للمشورة والدعم النفسي الاجتماعي وفق المعايير العالمية، إضافة إلى التوسع في إنشاء دور لرعاية المسنين.

وسلط السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الضوء على مجالات أخرى تم الحديث عنها في الاجتماع، بما في ذلك حوكمة وتطوير منظومة كفالة الأطفال من خلال الأسر البديلة. حيث تم تدشين نظام إلكتروني يربط بين اللجنة العليا للأسر البديلة واللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

أعرب الرئيس عن أهمية تقديم كل أوجه الرعاية اللازمة داخل الأسر الكافلة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأطفال، مشدداً على ضرورة القيام بمتابعات دورية للأطفال المعنيين للاطمئنان على حالتهم وضمان رغد حياتهم داخل الأسر الكافلة.