بنك مصر يعلن عن زيادة العائد على شهادة القمة الثلاثية إلى 17.85%
في خطوة جديدة تهدف لتعزيز تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين، أعلن بنك مصر عن رفع العائد السنوي لشهادة “القمة” الثلاثية ذات العائد الثابت ليصل إلى 17.75% مع دورية صرف شهرية، بدلاً من 17.25%. كما تتضمن التحديثات الجديدة إطلاق دورية صرف جديدة للشهادة ربع سنوية بعائد 17.85% سنويًا، في إطار سعي البنك لمواجهة متغيرات السوق. هذه التعديلات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 23 يونيو 2026.
لم يقف بنك مصر عند هذا الحد، بل قام أيضًا بإصدار باقة متنوعة من الشهادات الادخارية ذات العوائد المتغيرة، حيث يُبلغ العائد حاليًا 19.25% سنويًا. يتم احتساب هذا العائد على أساس سعر الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.25%. من بين هذه الشهادات، يمكن العثور على شهادات ادخار ثلاثية متغيرة ذات عائد شهري أساسي 17.50% سنويًا، بالإضافة إلى شهادة ادخار رباعية متغيرة تكتفي بعائد 16.75% سنويًا، وأخرى خماسية بعائد 16.25% سنويًا.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك يتيح كذلك شهادة ادخار لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي مركب 17.75% يُضاف نصف سنوي، مما يؤتي عائدًا تراكميًا يصل إلى 66.56% عند انتهاء المدة. إلى جانب ذلك، تقدم الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير المرتبطة بمعدل CONIA + 0.25%، حيث وصل متوسط العائد وفقًا لإقفال شهر مايو 2026 إلى 19.96%.
تبدأ فئات الشهادات من 1.000 جنيه مصري ومضاعفاتها، فيما عدا الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري المرتبطة بمعدل CONIA اليومي، حيث تبدأ فئة الشهادة من 500 جنيه. تصدر هذه الشهادات للأفراد الطبيعيين، مع احتساب مدة الشهادة من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.
يتميز البنك بتقديم مزايا ائتمانية لحاملي الشهادات، حيث يمكنهم الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمانية بواسطتها، مع إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وفقًا للضوابط المعمول بها.
يمكن للعملاء شراء أو تجديد الشهادات عبر القنوات الإلكترونية المتعددة التي يقدمها البنك، مثل خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي التي تتوزع في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن شبكة فروع البنك والتي تضم نحو 900 فرع ووحدة مصرفية. هذه الخطوات تأتي لتسهيل الخدمات على العملاء وتعزيز تجربتهم المصرفية.
يسعى بنك مصر دائمًا لتطوير منتجاته الادخارية بما يتناسب مع احتياجات العملاء، لضمان تقديم أفضل الحلول المصرفية التي تواكب التحولات في السوق. هذه الجهود تعكس التزام البنك بدعم التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق النمو والازدهار للاقتصاد المصري.
