وزيرة الإسكان تكشف آخر مستجدات تقنين أوضاع أراضي مدينة سفنكس الجديدة
تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التقدم المحرز في جهود تقنين أوضاع الأراضي بالمدن الجديدة، وذلك في سياق استراتيجية الوزارة لتعزيز الحوكمة والانضباط العمراني. حيث أُشير في تقريرها حول مستجدات ملف تقنين الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة إلى أهمية الإسراع في الإجراءات المتبعة لتحقيق الاستقرار القانوني والعمراني، وهو ما يعد خطوة أساسية لرسم معالم التنمية المستدامة في المدينة.
أكدت المنشاوي على أهمية ملف تقنين الأوضاع واعتباره من القضايا الحيوية التي تضمن حقوق الدولة وتحقق الاستقرار للمواطنين. ووجهت بضرورة تسريع إنهاء الطلبات المستوفاة طبقًا للقواعد المعمول بها، مع الحفاظ على مبدأ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وفي إطار الجهود الحكومية لتطوير المدن الجديدة، أشارت الوزيرة إلى أهمية الاستناد إلى أدوات التحول الرقمي لتيسير الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. حيث أصبح التحديث المستمر لقاعدة البيانات أمرًا ضروريًا لتحقيق الثقة في الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل بشكل عام.
تضمن التقرير أيضًا نتائج اجتماع أُقيم بين الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة. خلال الاجتماع، جرى استعراض الموقف التنفيذي لطلبات تقنين الأراضي في المدينة، حيث تم تقييم نسب الإنجاز ومناقشة التحديات المحتملة التي قد تعرقل سير العمل، وذلك بغرض وضع حلول فعالة لتسريع العملية.
تمت مناقشة كيفية تطوير نظام العمل الخاص بملفات التقنين وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، بالإضافة إلى أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية. كل هذه الجهود تهدف إلى رفع معدلات الإنجاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع الاستمرار في دعم التحول الرقمي ومنح الدقة والشفافية الأولوية في التعامل مع الملفات.
شددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تكامل جهود جميع الجهات المعنية، وذكّرت بأهمية سرعة الانتهاء من دراسة الطلبات الجادة وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين. وأكدت أن الخطوة الحالية تتطلب تعزيز التعاون والعمل بروح الفريق لتحقيق أكبر قدر من الإنجاز، مما يسهم في إرساء الاستقرار العمراني ويوفر بيئة جذابة للاستثمار، مع دعم خطط التنمية في المدينة الواعدة.
أعربت الوزيرة عن التزام الوزارة بالمتابعة الميدانية المنتظمة لمعدلات الإنجاز، مع ضرورة إزالة أي معوقات تعترض سير العمل، وتوفير الدعم الفني والإداري المطلوب. كما أكدت على أهمية هذه الجهود في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وترسيخ الاستقرار القانوني في سفنكس الجديدة، لتكون في مصاف المدن الحديثة القادرة على استيعاب احتياجات السكان والمستثمرين.
