وزير الصناعة يعلن خطة لزيادة صادرات الأثاث واستعادة ريادة المنتج المصري
تسعى وزارة الصناعة المصرية بقيادة المهندس خالد هاشم لتعزيز قدرة صناعة الأثاث ومنتجات الأخشاب على المنافسة في السوقين المحلي والدولي. وفي لقاء جمعه مع وفد من غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، برئاسة المهندس محمد عبدالغفار، تمت مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحساس، إلى جانب تحليل مؤشرات الأداء ورسم رؤية لتطوير الصناعة.
شدد الوزير على أهمية مراعاة احتياجات السوق ومتطلباته من ناحية المواصفات، وهو ما يتطلب العمل المستمر لمواكبتها وتلبيتها. وقد اقترح هاشم تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية بالتعاون مع غرفة الصناعة، وهو ما يُعتبر خطوة ضرورية لفهم الواقع الفعلي للصناعة والتحديات التي يواجهها المصنعون في أماكنهم.
ستساعد هذه الزيارات في جمع بيانات دقيقة تساعد على إعداد دراسة شاملة لوضع الحلول المناسبة التي تهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية من الأثاث، واستعادة مكانته التي يستحقها في الأسواق الخارجية. وقد أكدت وزارة الصناعة على أهمية القطاع كونه واحدًا من الصناعات العريقة في مصر، التي تمتلك تاريخًا طويلًا من الخبرات والإنتاج.
من بين أبرز التحديات التي تم الإشارة إليها الحاجة إلى توفير الخامات من الأخشاب، بالإضافة إلى تطوير المواد الخام المصنعة محليًا. والمقصود هنا هو تقليل تكلفة الإنتاج وإحلال الواردات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في مختلف الأسواق.
كما تم التطرق إلى أهمية تحسين تصميم المنتجات وجودتها، وتوفير الماكينات والتقنيات الحديثة الضرورية لمواكبة المتطلبات العالمية. ومن المقرر أيضًا زيادة إقامة المعارض المتخصصة وفتح أسواق جديدة، الأمر الذي سيوفر فرصًا كبيرة للمنتج المصري.
وفي سياق مشابه، تم التطرق إلى أهمية برامج التدريب وتأهيل الكوادر الفنية، حيث من المتوقع إنشاء مراكز تدريب متخصصة. ويُعتبر الاستفادة من الخبرات المحلية البارزة في الصناعة خطوة محورية لنقل المعرفة وتعزيز تبادل الخبرات بين المصنعين، مما يساهم في دمج صغار الصناع مع المؤسسات الكبرى.
من جهته، أعرب المهندس محمد عبدالغفار عن تقدير غرفة الصناعة لجهود وزارة الصناعة في تعزيز التواصل مع المصنعين، مما يعكس اهتمام الحكومة بدعم بيئة الأعمال. ويؤكد الجميع على ضرورة التعاون المستمر لوضع حلول عملية وفعالة للتحديات، بهدف زيادة الإنتاج والتوسع في أسواق التصدير، واستعادة مكانة المنتج المصري محليًا وإقليميًا ودوليًا.
