أحمد رستم يكشف عن معدل نمو 5.1% في 9 أشهر ويستهدف 5.4% للعام المالي المقبل

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للاحتفال بالذكرى الثامنة لتأسيس التنسيقية، بحضور النائب أكمل نجاتي، منسق التكتل داخل مجلس النواب، و محمد عزمي، نائب مقرر عام التنسيقية، إضافةً إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وفي بداية اللقاء، هنأ الوزير الحضور بمناسبة هذه الذكرى، مشددًا على أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والأطراف السياسية المختلفة لاستمرار الحوار المجتمعي حول الاقتصاد المصري ومتطلبات التنمية.

تحدث الدكتور رستم عن تطور مؤشرات الاقتصاد الوطني والجهود المستمرة لإجراء إصلاحات هيكلية، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود الحكومية لتسريع الوصول إلى أهداف “رؤية مصر 2030”. وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية الجديدة جاءت في سياق إقليمي ودولي مليء بتحديات عدم اليقين، إلا أن الحكومة تسعى لتوجيه استثمارات أكبر نحو قطاعات التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم وبناء القدرات، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات لرصد تأثيرات اضطراب سلاسل الإمداد على أسعار السلع.

أبرز الوزير دور الشراكة مع المجتمع المدني، حيث قام باستعراض تطبيق “شارك” الإلكتروني الذي يمنح المواطنين إمكانية الاطلاع على المشروعات الجارية، مع التركيز على آلية “الموازنة التشاركية” بالتعاون مع وزارة المالية لتعزيز مشاركة الإدارات المحلية في تحديد أولويات التنمية. وأكد أن الحكومة تحركت بحكمة استجابةً للأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا، مما ساعد على تعزيز مرونة الاقتصاد واستغلال إمكانياته.

فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، أشار الوزير إلى التوجه الحكومي نحو وضع سيناريوهات استشرافية للحد من معدلات التضخم من خلال تنسيق فعّال بين السياسات المالية والنقدية، مع الاعتماد على التصنيع المحلي كوسيلة لإحلال الواردات. وكشف عن سجل الاقتصاد المصري الذي حقق نموًا قدره 5.1% خلال التسعة أشهر الماضية، متوقعًا أن يستمر النمو حتى نهاية العام بين 4.9% و5%.

تطرق الدكتور رستم أيضًا إلى جهود تحسين حوكمة الاستثمارات العامة من خلال إعطاء الأولوية للمشروعات التي تقترب من الانتهاء، مما يسهم في تحقيق الفائدة الاقتصادية بسرعة. كما أكد على أهمية دعم قطاع ريادة الأعمال من خلال مجموعة وزارية مختصة، والتي تهدف إلى وضع برنامج شامل يشجع على الابتكار ويحسن من بيئة الأعمال.

وفي رده على استفسارات النواب حول موضوع الرقمنة، ذكر الوزير أن الوزارة قد حققت تقدمًا ملحوظًا في ربط المنظومات المعلوماتية بين وزارة التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق، ويتماشى مع التوجه نحو إنشاء مراكز بيانات ضخمة ودعم الاقتصاد الرقمي. وقد أطلق الوزير دورات جديدة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مما يعكس التزام الحكومة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.”