وزير الصناعة يشدد على أهمية تعزيز التكامل الصناعي مع جنوب إفريقيا لزيادة تنافسية الدولتين
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، اجتماعًا هامًا مع مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب إفريقيا، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين. تأتي هذه اللقاءات في إطار جهود مصر لتقديم شراكات استراتيجية مع دول القارة الأفريقية، مع التركيز على تطوير الصناعات المختلفة.
استعرض الجانبان خلال الاجتماع مجموعة من المجالات الرئيسية التي يمكن أن تشهد تعاونًا مثمرًا، مثل الصناعات الدوائية التي تشمل الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية. كما تم تناول صناعة السيارات والحاجة إلى تطوير صناعاتها المغذية، بالإضافة إلى البحث في إمكانيات إقامة مناطق لوجستية تسهم في تسريع عمليات التجارة البينية.
في بداية اللقاء، أكد الوزير هاشم على الروابط القوية التي تجمع بين مصر وجنوب إفريقيا، موضحًا أن هذه العلاقات تتشارك في تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي المبني على المصالح المشتركة. وقد أشار إلى أن الوزارة تسعى لتعميق هذا التعاون، معتبرًا التكامل الصناعي أمرًا حيويًا لتعزيز القدرة التنافسية للبلدين ومواكبة تطورات التصنيع على صعيد القارة.
قال هاشم إن الوزارة تستهدف جذب شركات الصناعات المغذية للسيارات لتأسيس مشاريع تصنيع في مصر، مستفيدة من الحوافز المقدمة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنويًا بحلول 2030. بالإضافة إلى ذلك، يتم التفاوض مع كبرى شركات تصنيع الأدوية العالمية لجذب الاستثمارات في سوق الأدوية المصري، مما يسهم في نقل التكنولوجيا وتحقيق أهداف التصنيع المحلي.
كما تمت مناقشة تشكيل مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي، والذي سيكون له دور بارز في تعميق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مما سيساعد على دفع المشاريع المشتركة التي تتفق عليها الحكومتان. وفي هذا السياق، تم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة المشاريع وتذليل العقبات التي قد تواجهها.
من جهة أخرى، قدم مابو باركس تاو استعراضًا لقدرات جنوب إفريقيا التصنيعية في مجالي الأدوية والسيارات، موضحًا أن بلاده تعتبر أكبر منتج ومصدر للسيارات في القارة. وتم التأكيد على أهمية استكمال المفاوضات حول مذكرة التفاهم الخاصة بتطوير صناعة السيارات بين الجانبين، والتي من شأنها توحيد الجهود لتعزيز التجارة البينية الأفريقية وجذب استثمارات جديدة في هذا القطاع.
اتفق الوزيران أيضًا على أهمية تعزيز التنسيق بين بلديهما لدفع أجندة التطوير الأفريقية، لا سيما من خلال تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وذلك عبر تشجيع التصنيع في مختلف أنحاء القارة. هذه الخطوات تعكس التزام الدولتين بمستقبل أفضل للتعاون الصناعي والتنمية المستدامة في إفريقيا.
