وزير العمل يوقع بروتوكول تعاون مع شغلني لتعزيز الرقمنة والتدريب والتوظيف
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز فرص العمل وتحسين جودة التدريب المهني في مصر، قام وزير العمل حسن رداد بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة “شغلني للتوظيف”. يمثل هذا الاتفاق نقطة تحول هامة في تعزيز الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص، حيث يسعى إلى توسيع قاعدة التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف المحافظات.
جاء توقيع البروتوكول بعد عقد اجتماع تحضيري ولقاء موسع بين الوزير وفريق رفيع من إدارة الشركة، بحضور رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مما يعكس دعم القطاع الخاص والشخصيات البارزة في تعزيز جهود الوزارة نحو تحسين سوق العمل.
موقع البروتوكول في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، شهد توقيع ياسمين ممدوح حسن محمد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، عن وزارة العمل، وعمر محمد عمرو عبد الغفار خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة “شغلني”. هذا التعاون يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لإشراك القطاع الخاص في عملية التدريب والتوظيف، مما سيعود بالنفع على شباب مصر.
وأوضح الوزير رداد أن الوزارة تسعى للاستفادة من خبرات الشركات في مجال التدريب، وتعزيز كفاءة الكوادر المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل في كافة القطاعات الاقتصادية. يتضمن البروتوكول خطة تنفيذية طموحة تمتد لعام كامل، مع إمكانية تجديدها، تسعى إلى تحقيق أهداف واضحة في تحسين فرص العمل.
يقدم البروتوكول التزاماً من جانب شركة “شغلني” بتركيب شاشات عرض رقمية في مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، مما يساعد على تقديم الوظائف الشاغرة بطرق حديثة ومبتكرة عبر رموز الاستجابة السريعة للتسهيل على الباحثين عن عمل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر فرص العمل بشكل دوري، مما يزيد من فرص الشباب للوصول إلى هذه الوظائف.
من ضمن مبادرات التعاون، تم إطلاق برنامج “فرصة جديدة”، الذي يستهدف دمج طالبي العمل الذين تزيد أعمارهم عن الأربعين في سوق العمل، وهو ما يعكس اهتماماً خاصاً بفئات مختلفة من المجتمع. كما تلتزم الشركة بتقديم خصومات كبيرة على باقات التوظيف للشركات المنتسبة إلى الوزارة، وهو ما يعزز شراكتها مع قطاع الأعمال.
تضمن البرتوكول أيضاً توسيع الاستفادة من مراكز التدريب المهني، خاصة في محافظات الصعيد مثل سوهاج وقنا، حيث سيتم تنفيذ برامج تدريبية مجانية في قطاع السياحة والفنادق. هذا التعاون يسعى إلى ربط التدريب بمتطلبات سوق العمل الفعلية، بما يتماشى مع التطورات الصناعية والتكنولوجية في مصر.
كما يركز البروتوكول على حماية حقوق المواطنين، إذ تم الاتفاق على أن “شغلني” لن تتقاضى أي رسوم من الباحثين عن عمل أو المتدربين مقابل توفير الوظائف أو الدورات التدريبية. في ختام الاجتماع، تم تكليف لجنة مشتركة ببدء تنفيذ الخطط المنصوص عليها في البروتوكول، مع متابعة دورية لضمان نتائج ملموسة في تحسين آليات التدريب والتشغيل.
