فريد يناقش مع وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤخراً مباحثات موسعة مع مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجمهورية جنوب أفريقيا. وذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث حضر عدد من المسؤولين من الجانبين للمشاركة في هذه المناقشات الهامة التي تسعى لتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الصناعية واللوجستية والتجارية.
تأتي هذه المباحثات في ظل توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية، ملبية بذلك توجيهات القيادة السياسية. وتضمنت المباحثات حضور السفير نيتسيكي ماشيمبي، سفير جنوب أفريقيا لدى القاهرة، إلى جانب مجموعة من المسؤولين من كلا البلدين الذين أبدوا حرصهم على استكشاف سبل التعاون المشتركة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أن التعاون المثمر بين مصر وجنوب أفريقيا يعتبر عنصراً أساسياً في تعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية. ودعا إلى الانتقال من مرحلة التعاون التجاري التقليدي إلى التصنيع المشترك، مما يساعد على ربط سلاسل القيمة بين الدولتين. كما أشار إلى الحاجة لتسريع إجراءات اعتماد وتسجيل المنتجات بين الجانبين، لاسيما في قطاع الأدوية، بهدف تعزيز حركة التجارة وتقليل الوقت المطلوب لدخول الأسواق.
من جانبه، عبّر وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقي عن رؤية بلاده حول التعاون مع مصر كفرصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي في القارة. وشدد على أهمية تحقيق نتائج عملية من خلال التركيز على المشاريع القابلة للتنفيذ، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد. كما أوضح أن جنوب أفريقيا مستعدة لدعم تطوير التعاون في مجالات اللوجستيات والتجارة، مع ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في كلا البلدين.
كما تمت مناقشة التقدم المحرز في التنسيق الثنائي، حيث أكد الجانب الجنوب أفريقي إنهاء الاستعدادات الفنية المتعلقة بمجالات التعاون المقترحة، بما في ذلك قطاع السيارات. وجاءت المباحثات لتؤكد أهمية استفادة الجانبين من الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة، لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل تكاليف النقل، مع التركيز على ضرورة استدامة الخطوط الملاحية من خلال زيادة التبادل التجاري الفعلي.
اتفق الطرفان كذلك على تفعيل مفهوم قواعد المنشأ التراكمية في أفريقيا، مما سيمكن من إتمام مراحل الإنتاج في أكثر من دولة واحدة ويسهل دخول المنتجات للأسواق الإقليمية. كما بحث الجانبان إمكانية تطبيق هذا النموذج في مجالات متعددة، مثل الصناعات الهندسية وقطاع السيارات.
فيما تناولت المباحثات أيضًا أهمية تسريع إجراءات تسجيل واعتماد المنتجات في قطاع الصناعات الدوائية، وهو ما سيساهم في تعزيز التجارة الدوائية بين البلدان. وأكد الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، مما يسهم في تبني مواقف موحدة مما يزيد من القدرة التفاوضية للقارة.
كما تم اقتراح تنظيم معارض تجارية متبادلة بين البلدين، بما يعزز فرص التعاون بين القطاع الخاص ويتيح مزيدًا من الشراكات بين الشركات. وتمثل هذه المعارض أدوات فعالة لتعزيز التفاعل التجاري السريع بالمقارنة بالبعثات التقليدية.
في ختام المباحثات، تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين الجانبين والعمل على تنفيذ المقترحات المطروحة عبر القنوات الفنية والمؤسسية، بما يعزز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وجنوب أفريقيا ويدعم التكامل الاقتصادي القاري.
