حقوق النواب تطرح مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان
قدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالقانون رقم 94 لسنة 2003 الذي أسس المجلس القومي لحقوق الإنسان. يأتي هذا المشروع بعد دعم من أكثر من عشرة أعضاء من المجلس، مما يعكس اهتماماً متزايداً بتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
يسعى مشروع القانون إلى تأكيد استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري والالتزامات الدولية للبلاد. ومن أبرز ما يتضمنه المشروع هو توسيع عملية اختيار أعضاء المجلس، حيث تمت إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية كجهة مرشحة لضمان مشاركة أوسع من المجتمع المدني في جهود تعزيز حقوق الإنسان.
تتضمن التعديلات المقترحة أيضاً تعزيز قدرة المجلس على رصد ومتابعة الاستجابة لمقترحاته وتوصياته المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. ويركز المشروع على أهمية استقلالية المجلس وضمان حياد أعضائه، مما سيمكنه من أداء دوره الوطني الفاعل في دعم ترسيخ هذه الحقوق.
أشار النائب رضوان إلى أنه قدّم مشروع القانون رسمياً إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم. من المتوقع أن تنعقد اللجنة المشتركة بين لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع القانون ودراسته، فور إحالته إليهما.
وفي إطار هذا السياق، أكد النائب طارق رضوان على الأهمية الكبيرة لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في تعزيز وحماية الحقوق والحريات العامة. يسهم هذا المشروع في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ويعمل كآلية وطنية مستقلة لتلقي الشكاوى ومتابعة أي تجاوزات في هذا المجال، مما يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان ومواكبة المعايير الدولية.
