البنك المركزي يعلن اعتماد البنوك المصرية لمعيار ISO 20022 الدولي في التحويلات المالية لتعزيز الكفاءة
أعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا عن قرار تاريخي يستهدف الانتقال إلى معيار ISO 20022 الدولي كإجراء أساسي في تحويلات الأموال بين البنوك المصرية ابتداءً من 21 يونيو 2026. هذا التحول يأتي في سياق الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتحديث وتعزيز البنية التحتية للمدفوعات في البلاد، مما يعكس التزامه بتطوير منظومة مصرفية متطورة.
ووفقًا لما صرح به حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، فإن هذا الانتقال إلى معيار ISO 20022 يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة التسويات اللحظية بين البنوك وتحفيز الابتكار في المنتجات والخدمات المالية. المعيار الجديد سيمكن البنوك من توفير خدمات مصرفية مفتوحة وتحليلات بيانات متقدمة، مما يعزز التنافسية والفعالية في القطاع المصرفي.
يُعتبر معيار ISO 20022 الأكثر تقدمًا في المجال المالي، حيث يُعزز سرعة وفاعلية التحويلات من خلال تقديم معالجة دقيقة وسريعة. يسمح المعيار بإدراج بيانات إضافية ضمن التحويلات، مما يسهل تجربة المدفوعات عبر الحدود ويقلل من الحاجة إلى التدخل اليدوي في المعاملات. هذا التطور سيؤدي بالتأكيد إلى تحسين مستويات الخدمة المقدمة للعملاء وزيادة الكفاءة التشغيلية للقطاع.
من الجوانب المهمة لهذا الانتقال هو أن معيار ISO 20022 يساعد البنوك في فحص المعاملات تلقائيًا، مما يدعم الجهود الدولية والمحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا يوفر طبقة إضافية من الأمان ويدعم تسهيل المدفوعات عبر الحدود بشكل أكبر، مع تسريع الدمج مع المنصات الإقليمية للمدفوعات.
تشكل هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في نظام التسوية اللحظية المصري، حيث يجعله متوافقًا مع المعايير العالمية المتطورة. بهذا، يُسهم البنك المركزي في ترسيخ مكانة مصر كحاضنة محورية للخدمات المالية الرقمية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويفتح آفاق جديدة للتطوير والنمو في القطاع المصرفي.
