وزراء الكهرباء والاتصالات والاستثمار يتعاونون لخطوات تنفيذ مراكز البيانات في البلاد
في خطوة تعكس اهتمام الحكومة المصرية بتطوير قطاع التكنولوجيا الحديثة، اجتمع عدد من الوزراء المعنيين في مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة. حيث ضم الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى قيادات من القطاعات المعنية وصحفيين ورجال أعمال. تمحور النقاش حول تطوير صناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر، والسعي لوضع استراتيجية وطنية موحدة لهذا القطاع الهام.
جاء هذا الاجتماع في ظل تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير استراتيجية شاملة تشمل تحديد الأماكن المناسبة لتأسيس مراكز البيانات، وكذلك مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يؤكد توجه الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذه الصناعة. وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارات الكهرباء والاتصالات والاستثمار لضمان النجاح في هذا المجال الحيوي.
خلال الاجتماع، أبرز الوزراء أهمية تقديم بنية تحتية رقمية متكاملة تعمل على دعم جذب الاستثمارات، حيث تعتبر مراكز البيانات ركيزة أساسية لتحقيق السيادة الرقمية في مصر. وكما تم تناول الآليات المقترحة لتحديد مواقع بناء مراكز البيانات، ودراسة تجهيزات الطاقة المناسبة لتشغيلها، سواء من خلال الشبكة الموحدة للكهرباء أو مشروعات الطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود عصمت على ضرورة العمل لوضع خطط عاجلة تؤمن توفير الطاقة اللازمة لقطاع مراكز البيانات، مشدداً على أهمية الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب طاقة حوسبة كبيرة، وأشار إلى وضع خطة استراتيجية لتحقيق هذا الهدف في إطار تعزيز التنمية المستدامة.
من جانبه، أشار المهندس رأفت هندي إلى توافر بنية تحتية رقمية متطورة كعامل جذب رئيسي للاستثمارات في مراكز البيانات، مع التركيز على المشاريع المتاحة في المستقبل لتعزيز السيادة الرقمية وتصدير الخدمات الرقمية، مستفيدا من الموقع الجغرافي الفريد لمصر وشبكة الكابلات البحرية الممتدة.
كما تناول الدكتور محمد فريد أهمية وضع معلومات دقيقة عن المواقع المقترحة لإقامة هذه المشاريع، مع التركيز على الحوافز الاستثمارية، لتسهيل جذب الشركات الكبرى في هذا المجال. وأكد أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج ستقوم بدور هام في تسويق هذه الفرص الاستثمارية، مما يساهم في رفع مستوى العوائد الاقتصادية لمصر.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من مسؤولي الوزراء الثلاثة للعمل بشكل مستمر على تطوير مسودة الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات، مع ضرورة التنسيق المستمر مع مكاتب التمثيل التجاري لضمان استجابة فعالة لاستفسارات الشركات العالمية. تؤكد هذه الإجراءات على التوجه الجاد للدولة لتعزيز صناعة مراكز البيانات في مصر وتوفير بيئة استثمارية ملائمة، مما يسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية المستدامة.
