النائب العام يشهد تسليم 52 قطعة أرض استراتيجية لوزارة التنمية المحلية بالصور

شهدت مكاتب النيابة العامة يوم الأربعاء حدثًا مهمًا يعكس جهود الحكومة المصرية في استرداد الأصول غير المستغلة، حيث تم تسليم اثنتين وخمسين قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية بعد إخلائها من المركبات المتحفظ عليها. تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الممتلكات العامة وضمان استخدامها بشكل فعّال.

وقد تم توقيع وثيقة تسليم الأراضي من قبل المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، مما يعكس التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة.

تأتي هذه الخطوة في ظل جهود النيابة العامة لتحسين أوضاع ساحات التحفظ والتصرف في المركبات التي كانت محجوزة، مما يساهم في تأمين المال العام وصون حقوق المواطنين. حتى الآن، تم تسليم أكثر من مائة ألف مركبة لأصحابها، مما يبرز نجاح هذه الجهود في الحد من التراكمات في ساحات التحفظ.

مع الإعلان عن إخلاء اثنتين وخمسين ساحة تحفظ إضافية، تتواصل الإجراءات التي تشمل الساحات السابقة التي تم إخلاؤها، ليصل العدد الإجمالي إلى خمس وستين ساحة، مع تقييم القيمة الإجمالية بما يقارب أربعة مليارات ونصف مليار جنيه. كما حققت عمليات بيع المركبات عائدات تخطت مليارين ونصف المليار جنيه، مما يعكس نجاح العمليات التجارية المصاحبة لهذه الإجراءات.

ولتسريع عمليات البيع وضمان الشفافية، وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع وزارة المالية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، يهدف إلى تنظيم إدارة المزادات العلنية الخاصة بالمركبات المصادرة. هذا الإجراء يعزز من حوكمة عملية البيع ويمنع حدوث أي تراكمات جديدة في ساحات التحفظ.

تشدد النيابة العامة على استمرار جهودها لاستكمال إخلاء كافة ساحات التحفظ في جميع أنحاء الجمهورية، مما يمكن المواطنين من استرداد ممتلكاتهم بسهولة. هذه الجهود تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وتهدف إلى تحقيق الصالح العام، مما يجسد التزام الحكومة بتحسين إدارة الأصول العامة وتعزيز الاستفادة من ممتلكات الدولة لصالح المجتمع ككل.