رئيسة لجنة الإعلام بالنواب تطالب بإجراء تقييم عادل لخدمات الوطنية للإعلام
أكدت النائبة الدكتورة ثريا البدوي، التي ترأس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، على ضرورة ارتباط تقييم الموازنة العامة بمدى تأثيرها على تحسين مستوى حياة المواطن وجودة الخدمات المقدمة له. في حديثها خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، أكدت البدوي أن القيادة السياسية تأخذ احتياجات المواطنين بعين الاعتبار، مما يستدعي من الحكومة تعديل سياساتها لتتوافق مع هذا التوجه.
كما أضافت أن مؤشرات مشروع الموازنة تظهر اهتمامًا ملحوظًا بملف المواطن، مشيرة إلى زيادة الرواتب بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى رفع مخصصات قطاعات الصحة والتعليم. وقد ارتفعت مخصصات العلاج على نفقة الدولة بمقدار 9 مليارات جنيه، مع استمرار دعم برنامج “تكافل وكرامة” الذي بلغ 55 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
في سياق آخر، تناولت البدوي قضية المديونيات المرتبطة بالهيئة الوطنية للإعلام، حيث دعت إلى ضرورة معالجة تلك القضايا وإعادة تقييم عادل لقيمة الخدمات الإعلامية بما يتناسب مع تكلفتها الحقيقية. وشددت على أهمية عدم تحميل الموازنات بأعباء إضافية في العام المالي الجديد نتيجة الاعتمادات الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية.
كما أكدت النائبة على ضرورة استثناء الهيئة العامة للاستعلامات من قرار وقف التعاقدات، حيث إن هذه الهيئة بحاجة ماسة للاستعانة بالخبراء والمتخصصين لزيادة كفاءتها. ودعت إلى توفير اعتمادات مالية كافية لوزارة الدولة للإعلام لتعزيز دورها في صياغة السياسات الإعلامية الفعالة، وهو ما يحتم توفير الإمكانيات اللازمة لذلك.
وفيما يتعلق بالقطاع الثقافي، أشارت البدوي إلى الفجوة الكبيرة بين الاعتمادات المالية المتاحة والاحتياجات الفعلية للهيئات الثقافية المختلفة. وأكدت على ضرورت زيادة الدعم الموجه للعديد من المؤسسات مثل الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأكاديمية الفنون، والهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، والبيت الفني للفنون الشعبية، والمركز القومي للترجمة.
كما أوضحت أهمية تعزيز قطاع الصحافة ومعالجة أوضاع الصحفيين المؤقتين، من خلال صرف العلاوات المتأخرة وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا. وبالتوازي مع ذلك، دعت البدوي إلى رفع مخصصات قطاع الآثار وخاصة ما يتعلق بتطوير المتاحف لضمان تنفيذ الخطط بشكل فعلي وناجح.
