سويلم يعلن عن تسريع إجراءات تراخيص الشواطئ لتعزيز الاستثمار وحماية السواحل العربية

ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا الخاصة بتراخيص الشواطئ، حيث تناول الاجتماع ضرورة تسريع إجراءات إصدار التراخيص وتعزيز الاستثمار في المناطق الساحلية. وأكد الوزير على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لدراسة الطلبات المقدمة وإتمام الإجراءات في أسرع وقت ممكن. كما شدد على عدم قبول أي طلبات للتراخيص ما لم تكن جميع المستندات والفحوصات قد تم استيفاؤها وفقًا للقوانين المعمول بها.

وفي سياق الاجتماع، أكد الوزير أهمية التعاون بين كافة الجهات الأعضاء في الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، حيث يتحمل الجميع مسؤولية تسريع الإجراءات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين. وعبر عن حرصه على انعقاد اللجنة بشكل دوري لتسهيل الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، مع مراعاة الاشتراطات البيئية والمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والمناطق الساحلية.

ووجه الدكتور سويلم الجهات المعنية بضرورة التحقق من استكمال جميع الوثائق والدراسات الفنية المطلوبة قبل تقديم الطلبات إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ. وشدد على أهمية عرض المشروعات المقترحة على اللجنة العليا قبل الشروع في التنفيذ على الأرض لضمان توافقها مع المعايير المعتمدة.

تناولت اللجنة خلال الاجتماع 51 موضوعًا متنوعًا، تضمنت مواضيع تتعلق بمشاريع في مجالات مختلفة مثل السياحة وتطوير الساحل الشمالي الغربي ومحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، فضلًا عن قضايا مرتبطة بوزارات مختلفة. وقد أجازت اللجنة أربعة مشاريع قومية كبرى بعدما تم التأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات والمعايير المعمول بها.

ومن بين المشاريع المعتمدة، تمثل مشروع إنشاء ميناء يخوت دولي في الكيلو 92 بالساحل الشمالي على ساحل محافظة مطروح، بالإضافة إلى مشروع مد خط تغذية كهربائية لمصنع في بورسعيد ومشروع إنشاء خط شحن بحري في محافظة السويس، وأيضًا مشروع تغذية مولدات الطاقة على منصة وردة البحرية بالغاز الطبيعي.

وعلى صعيد آخر، قررت اللجنة تأجيل البت في بعض الموضوعات الأخرى لاستكمال المستندات والدراسات الفنية اللازمة، بينما تم رفض بعض الطلبات نظرًا لمخالفتها للضوابط والمعايير المحددة، مما يعكس الالتزام الكامل من قبل الجهات المعنية بقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.