نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعزز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي

في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، أشار الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى الأهمية الكبيرة لهذه العلاقة في دعم التنمية المستدامة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. جاء ذلك خلال استقبال الوفد الرفيع المستوى من البنك الدولي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، حيث ضم الوفد كلا من سانديب ماهاجان وستيفان جيمبرت، بحضور مجموعة من مسؤولي وزارته.

وأكد الدكتور عيسى حرص الحكومة على تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع جودة حياة المواطنين. وأشار إلى أهمية توفير بيئة مشجعة للاستثمارات، حيث تسعى الحكومة جاهدة لإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، ليصبح شريكاً فعالاً في تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء على خطط الحكومة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الكفاءة والشفافية وإدارة الأصول بشكل أفضل. وأوضح أن هناك استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع الأداء الاقتصادي لهذه الشركات، وضمان استدامتها المالية، مما يعزز دورها في الاقتصاد الوطني.

في سياق الحديث عن برنامج الطروحات الحكومية، أوضح عيسى أنه تم اتخاذ خطوات فعلية لتسريع وتيرة إدراج عدد من الشركات الحكومية، وذلك في ظل سعي الدولة لجذب استثمارات جديدة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وذكر أن مجلس الوزراء اعتمد مؤخراً معايير موحدة لاختيار ممثلي الدولة في هذه الشركات، وهو أمر يسهم في تحسين مستوى الأداء الإداري والمساءلة.

تطرق أيضاً إلى جهود الحكومة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، حيث تركزت جهود التطوير على تقييم الوضع الحالي لهذه الهيئات وتحديد أدوارها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردها. وأكد على أهمية رؤية الحكومة في الإبقاء على بعض الهيئات كهيئات عامة اقتصادية، بينما سيتم دمج أخرى أو تحويلها إلى هيئات عامة خدمية.

من جهة أخرى، أثنى وفد البنك الدولي على الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وأكدوا أن نجاح أي اقتصاد يتجلى في صموده وقدرته على الاستمرار والنمو في الأوقات العصيبة، وهو ما أثبتته مصر في الفترة الأخيرة. كما أعرب الوفد عن استعداده لدعم الإصلاحات الجارية في هذا الصدد.

في نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي وزيادة كفاءة إدارة الأصول العامة، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.