نائب رئيس الوزراء يبرز عمق الشراكة المتميزة بين مصر ومجموعة البنك الدولي

في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، على أهمية هذه العلاقة التي تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقد عُقدت جلسة استقبالية بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث حضر وفد من البنك الدولي برئاسة سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات الازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أعرب الدكتور عيسى خلال اللقاء عن التزام الحكومة المصرية بالمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما تطرق إلى أهمية تقديم حزمة من السياسات والإجراءات لتحفيز الاستثمار، مما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو المستدام وزيادة معدلات الاستثمار.

استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء أيضًا رؤية الحكومة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، موضحًا أن هذا الجهد يتضمن تحسين الكفاءة والفعالية ورفع معدلات الإنتاجية. وأشار إلى قرب الانتهاء من إجراءات نقل تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال، كتعبير عن استراتيجية متكاملة تهدف لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وإعادة توجيه الأصول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور عيسى إلى نجاح الحكومة في تنفيذ إجراءات القيد المؤقت لعدد 18 شركة حكومية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما يعكس التزام الدولة بتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات. كما تم اعتماد مجلس الوزراء لعدة ضوابط حوكمة تهدف إلى تحسين الأداء والتأكد من الشفافية والمساءلة في إدارة الشركات الحكومية.

أعرب وفد البنك الدولي عن إعجابه بأداء الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدين أن القدرة على الصمود في الأوقات الصعبة عنصراً حيوياً في قياس قوة أي اقتصاد. وقد أثنى الوفد على الجهود المبذولة في إصلاح الشركات الحكومية، معبرين عن استعدادهم لتقديم الدعم اللازم لإحراز تقدم ملموس في هذا الإطار.

وفي نهاية اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتمكين القطاع الخاص، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل، ويعزز جهود الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين.