وزير المالية يطلق تطبيق موبايل مبتكر لخدمات الضرائب العقارية
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق أول تطبيق موبايل يقدم خدمات متعلقة بالضرائب العقارية، في خطوة تهدف إلى تحميل الإقرارات الخاصة بالعقارات وتسهيل عمليات الدفع وسداد المديونيات إلكترونياً. يتضمن هذا التطبيق الجديد تقديم طلبات الإعفاء للسكن الخاص للأسر، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين تجربة المواطنين مع إدارة الضرائب.
ويأتي هذا الإطلاق في وقت تتجه فيه الحكومة المصرية نحو رقمنة الخدمات، حيث أوضح كجوك أنه سيتم تقديم إقرار ضريبي موحد للأفراد الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية، مما سيسهل على المواطنين عملية الإبلاغ عن ممتلكاتهم الضريبية ويعزز من كفاءة النظام الضريبي.
وفي سياق الحديث عن التسهيلات المقدمة، ذكر الوزير أن هناك تعديلات هامة تستهدف تخفيف الأعباء المالية على الأسر، حيث تم رفع الحد الأقصى للقيمة المعفاة للسكن الخاص من 2 مليون جنيه إلى 8 ملايين جنيه. كما يجري العمل على تطوير خريطة سعرية ذكية لتقييم العقارات المبنية، مما سيوحد المعايير ويضمن العدالة في التقييم.
وأضاف كجوك أن طلب الإعفاء يمكن تقديمه إلكترونياً كجزء من الإقرار الضريبي، دون الحاجة لزيارة مكاتب الضرائب. كما أعلن عن قرار بالتجاوز عن مقابل التأخير للأشخاص الذين يسددون أصل الدين الضريبي قبل 2 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى إمكانية التصالح في النزاعات الضريبية المتداولة مقابل دفع 70% من قيمة الضريبة حتى نفس التاريخ.
وشدد الوزير على أنه لا توجد ضريبة في حالات هدم العقار أو عندما تمنع الظروف الطارئة استغلال المبنى. وأكد على وجود حوافز للذين يلتزمون بتقديم الإقرارات في الوقت المحدد، تتضمن خصماً يصل إلى 25% لوحدات السكن، وزيادة هذا الخصم إلى 30% عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح من 200 إلى 1000 جنيه حسب نوع الوحدة.
من جانبه، أوضح رامى يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، أن هناك فرصة جديدة لكل من يقدم إقرارات للوحدات غير المسجلة، مشيراً إلى أنه سيتم إلغاء الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب على القيم الإيجارية المحددة من لجنة التقييم. كما سيتمكن المواطنون من تقسيط الضرائب ومقابل التأخير، مما يساهم في تيسير الأمور المالية للجميع.
