وزير المالية يكشف عن إطلاق التطبيق الأول للخدمات الضريبية العقارية على الهواتف المحمولة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق أول تطبيق موبايل خاص بخدمات الضرائب العقارية، مما يسهل على المواطنين تقديم الإقرارات الخاصة بالعقارات، ودفع المديونيات، بالإضافة إلى طلب إعفاء السكن الخاص للأسرة بكل سهولة عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن يُحدث هذا التطبيق نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الضرائب العقارية، حيث سيعمل على توفير الوقت والجهد للمواطنين.

وأشار وزير المالية إلى أن التطبيق الجديد يتيح أيضًا تقديم إقرار ضريبي موحد للأفراد الذين يمتلكون أكثر من وحدة عقارية، مما يضمن تسهيل الإجراءات وتقليص الأعباء والالتزامات المالية. كما تم زيادة حد الإعفاء للسكن الخاص بالأسرة ليصل إلى 8 ملايين جنيه، بدلاً من 2 مليون جنيه، وهو ما يُظهر التوجه نحو دعم الأسر وتحسين وضعها المالي.

وفي إطار التحسينات المقدمة، أكد كجوك أنه سيتمكن المواطنون من طلب الإعفاء من خلال الإقرار الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مصلحة الضرائب، مما يعكس الجهود المبذولة لتيسير الخدمات المقدمة. كما سيتم تجاوز الغرامات التأخيرية عند سداد أصل دين الضريبة حتى تاريخ 2 أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تحفيز الالتزام من قبل المواطنين.

وعلاوة على ذلك، لفت الوزير إلى أنه سيتم تقديم حوافز ضريبية تشجع الأفراد على الالتزام بتقديم الإقرارات في الوقت المحدد. حيث سيتم خصم 25% من قيمة الضريبة الخاصة بالوحدات السكنية، و10% للغير سكنية. ويُسهم هذا الحافز في تحفيز المواطنين على الدفع في الموعد المحدد، مما يساعد على تعزيز الالتزام الضريبي.

ومن جانبه، أشار رامى يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أن هناك فرصة جديدة للمبادرين بتقديم الإقرارات عن الوحدات غير المسجلة، حيث سيتم التنازل عن الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب المتعلقة بهذه الوحدات. هذا الإجراء يهدف إلى تحسين العلاقات بين المصلحة والمكلفين وتسوية النزاعات المتعلقة بالقيم الإيجارية.

واختتم يوسف حديثه بتأكيد إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مما سيوفر تسهيلات إضافية للمواطنين ويساهم في إدارة التكاليف بشكل أفضل. يأمل المسؤولون أن تسهم جميع هذه التغييرات في تعزيز كفاءة نظام الضرائب العقارية وتحقيق العدالة فيما يتعلق بالسكان والملاك.