وزير الصناعة ورئيس هيئة تنمية الصعيد يستعرضان فرص تعزيز الاستثمار في المنطقة
ناقش وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، مع رئيس هيئة تنمية الصعيد، عمرو عبد المنعم، آفاق تعزيز التعاون في مجال المشروعات الصناعية في صعيد مصر. جاء هذا الاجتماع بحضور الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، وعددٍ من قيادات الوزارة، حيث تمت مناقشة الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير برامج تدريب العمالة المرتبطة بالأنشطة الصناعية.
تضمن الاجتماع استعراض الأنشطة والمشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد في مجالات متنوعة، تشمل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والخدمات. وقد سلط المجتمعون الضوء على أهمية دعم الحرف التراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة جذابة للاستثمارات المحلية والأجنبية، تحقيقًا لرسالة تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لأهالي الصعيد.
وأكد وزير الصناعة على أهمية وجود تكامل فعّال بين وزارته وهيئة تنمية الصعيد، مشددًا على ضرورة الاستفادة من خبرات الهيئة في تنفيذ المشاريع التنموية. كما أشار الوزير إلى أهمية مبادرة “القرى المنتجة” التي أطلقتها الوزارة، حيث تهدف إلى إنشاء نموذج شراكة يسهم في توطين الصناعات داخل القرى، ويعزز من تخصيص الأراضي الصناعية لصغار المطورين، مما يساعد في خلق فرص عمل حقيقية تعود بالنفع على المجتمعات المحلية.
كما دعا الوزير إلى ضرورة دراسة حصر الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المغلقة في محافظات الصعيد، بهدف إعادة توظيفها لإقامة مشروعات صناعية جديدة. وتناول النقاش أيضًا فكرة إنشاء مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، لدعم توسيع النشاط الصناعي في المنطقة وزيادة الاستثمارات.
شدد الوزير على أهمية تذليل العقبات التي قد تواجه المشروعات الصناعية التابعة للهيئة، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التراخيص. وأكد على ضرورة تسريع وتيرة إصدار هذه التراخيص لضمان سرعة دخول المشروعات حيز التنفيذ، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة القدرة التنافسية.
في سياق موازٍ، أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد حرص الهيئة على تعزيز تعاونها مع وزارة الصناعة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطنين، مسلطًا الضوء على الجهود المبذولة لتحسين مستوى المعيشة في صعيد مصر، بما يتماشى مع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
باختصار، تعكس هذه الخطوات التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية الشاملة في الصعيد، من خلال التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لأبناء المنطقة.
