رئيس مكافحة غسل الأموال يناقش تعزيز التعاون الثنائي مع النائب العام القطري

اجتمع، اليوم الأربعاء، المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، مع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، والوفد المرافق له. تمحور النقاش حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، خاصة في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تأتي هذه اللقاءات في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقة، والتي تشهد تطورًا مستمرًا في جميع مجالات التعاون.

تعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال

تتم زيارة اليوم في ظل الاهتمام المتزايد من كلا الدولتين لتعزيز أطر التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تركز الجهود على توطيد قنوات التواصل والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في البلدين. يعتبر التعاون مع النيابة العامة القطرية جزءًا أساسيًا في إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها، حيث يُعتبر تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ركيزة رئيسية لدعم القدرات المؤسسية ومواجهة المخاطر المالية المتصاعدة.

توسيع آفاق التعاون

تناولت المباحثات آفاقًا أوسع للتنسيق بين الجانبين، مع تأكيد ضرورة تنويع أدوات التعاون من خلال تفعيل آليات عملية قابلة للتطبيق. يُعنى ذلك ببناء القدرات والتعاون في القضايا ذات الطابع العابر للحدود، مما يسهّل تبادل المعلومات ذات الصلة عبر آليات التعاون غير الرسمي، بما يتماشى مع الأطر القانونية المعمول بها.

تبادل الخبرات والتقييم المتبادل

شملت المباحثات أيضًا تبادل الخبرات بشأن الاستعداد لعمليات التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تُجريها مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية المناظرة. تم تناول التجارب الوطنية ذات الصلة بعمليات التحضير والتنسيق المؤسسي، وتعزيز التعاون في مجالات التحفظ والمصادرة وإدارة الأموال المصادرة واسترداد الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، مع رسم الأطر القانونية والتنظيمية المطبقة لدى الجانبين لضمان الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأصول المتحفظ عليها.

التعاون في مجال الأصول الافتراضية

نظرًا للتطورات السريعة في أنماط الجرائم المالية، تناولت المباحثات أهمية تعزيز التعاون في مجال الأصول الافتراضية والتقنيات المالية الحديثة. تم تبادل الرؤى والخبرات حول التحديات القانونية والفنية المرتبطة بالتحقيقات في الجرائم التي تشمل العملات المشفرة.

إرساء شراكة مؤسسية مستدامة

يأتي ذلك في إطار السعي لإرساء شراكة مؤسسية مستدامة بين الجانبين، تعكس نموذجًا للتعاون العربي البنّاء في مواجهة التحديات المشتركة. كما يسلط الضوء على التزام البلدين بتطبيق المعايير الدولية المعنية وتعزيز نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.