رئيس مجلس أمناء مكافحة غسل الأموال يناقش تعزيز التعاون الثنائي مع النائب العام القطري
اجتمع اليوم الأربعاء، المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، مع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، والوفد المرافق له. وقد تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، خاصة في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي هذا الاجتماع في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقة، والتي تشهد تطورًا مستمرًا في مجالات التعاون المختلفة.
تعزيز التعاون الثنائي
تُعبر هذه الزيارة عن الاهتمام المشترك الذي توليه الدولتان لتعزيز أطر التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتم ذلك من خلال توثيق قنوات التواصل والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في كلا البلدين. يُعتبر التعاون مع النيابة العامة القطرية شريكًا رئيسيًا في إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها، حيث يُعد تبادل الخبرات وأفضل الممارسات عنصرًا أساسيًا لدعم القدرات المؤسسية والتصدي للمخاطر المالية المتزايدة.
الفوائد المشتركة من تبادل الخبرات
تركز المباحثات على البحث عن آفاق أوسع للتنسيق بين الجانبين، مع التأكيد على ضرورة تنويع أدوات التعاون من خلال تفعيل آليات عملية مُطبَّقة. تشمل هذه الآليات بناء القدرات والتعاون في القضايا العابرة للحدود، مما يُسهل تبادل المعلومات ذات الصلة عبر قنوات التعاون غير الرسمية، وبما يتوافق مع الأطر القانونية المعمول بها.
تحسين نظم مكافحة غسل الأموال
شملت المباحثات تبادل الخبرات في مجال التحضير لعمليات التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتم ذلك من خلال مشاركة التجارب الوطنية في التحضير والتنسيق المؤسسي. كما تم تعزيز التعاون في مجالات التحفظ والمصادرة وإدارة الأموال والأصول المصادرة، مع استعراض الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها لدى الجانبين، لضمان الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأصول المتحفظ عليها وتعظيم الاستفادة منها.
مواجهة التحديات الجديدة في الجرائم المالية
نظرًا للتطورات المتسارعة في أنماط الجرائم المالية، تناولت المباحثات أهمية التعاون في مجال الأصول الافتراضية والتقنيات المالية الحديثة. يشمل ذلك تبادل الرؤى والخبرات حول التحديات القانونية والفنية المتعلقة بالتحقيق في الجرائم التي تتضمن استخدام العملات المشفرة.
شراكة مؤسسية مستدامة
تسعى هذه الجهود إلى إرساء شراكة مؤسسية مستدامة بين الجانبين، تُجسد نموذجًا للتعاون العربي البنّاء في مواجهة التحديات المشتركة. تعكس هذه الشراكة التزام الدولتين بتطبيق المعايير الدولية وتعزيز نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.
