رئيس الوزراء يوقع اتفاقية تمويل مشاريع تطوير وتعزيز شبكة الكهرباء
شهدت مصر مساء الأحد الماضي مراسم توقيع اتفاقية تمويل تأتي في إطار جهود تعزيز وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية، بهدف استيعاب زيادة قدرات الطاقات المتجددة. وقد قام بالتوقيع على البروتوكول المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم تخصيص مبلغ 60 مليار جنيه لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
تأتي هذه الاتفاقية كجزء من استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز مساهمتها في مزيج الطاقة الكلي. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن العمل جاري على تحسين الشبكة القومية للكهرباء وبنيتها التحتية بشكل دائم لضمان استيعاب القدرات التوليدية الجديدة ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس محمود عصمت أن تطوير الشبكة القومية للكهرباء هو عملية مستمرة، تتطلب التحديث والتعزيز بما يتناسب مع زيادة الأحمال ومعدلات الاستهلاك. وأكد على أهمية تسريع دخول مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع العمل على جدولة زمنية للوصول بجزء الطاقات المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.
من جهته، أكد وزير المالية على التزام الحكومة بدعم التحول إلى الطاقة المتجددة، من خلال تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، الأمر الذي سيساهم في تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين بشكل مستدام. كما أشار إلى أن هذا الدعم من شأنه تعزيز تدفق الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية.
أما وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد لفت النظر إلى أن توقيع هذا البروتوكول يمثل صورة متكاملة بين السياسات المالية والاستثمارية، مشدداً على أن الاستثمارات في بنية الشبكة الكهربائية ليست مجرد تمويل تقني، بل تعكس استراتيجية جادة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
مع مرور الوقت، يتضح أن التركيز على تطوير شبكة الكهرباء في مصر يعد خطوة حيوية نحو تحسين جودة خدمات الكهرباء وضمان استدامتها، مما يساهم في دعم المشروعات التنموية الكبرى ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
