تعرف على المبادرة الجديدة لاختيار أفضل مركز ومدينة وحي وقرية في محافظة الفيوم

أطلق الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، مبادرة جديدة تهدف إلى اختيار أفضل مركز ومدينة وحي وقرية في المحافظة، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة. هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز البنية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تأتي بالتزامن مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ستُجرى فعاليات التقييم خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 أغسطس من عام 2026، من خلال لجنة مختصة تم تشكيلها لتقييم أداء كل من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى. وسيتم استخدام مجموعة من المعايير المحددة، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، التي تتضمن أيضًا مكافأة العناصر المتميزة ومحاسبة المقصرين. تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ستركز على تطوير وتحسين البنية التحتية، وكذلك الارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق المختلفة.

تشمل جوانب التقييم عدة محاور، منها جهود الوحدات المحلية في ما يتعلق بأعمال النظافة العامة وإدارة النفايات، بالإضافة إلى تحسين المرافق العامة وتجميل الشوارع والميادين. كما تتيح المبادرة الفرصة لإعادة النظر في المساحات الخضراء وتجميل الحديقة العامة، مما يعزز الجوانب الجمالية في المجتمعات المحلية. تسهم هذه الجهود في تحقيق الانضباط المروري وتحسين شبكة الإنارة العامة، مما يضيف قيمة إلى المظهر العام للمدن والقرى.

ووضعت المبادرة أيضًا معيارًا خاصًا بالمظهر الحضاري للمباني الحكومية، حيث ينبغي عناية خاصة بصيانتها وتجميلها بشكل دوري. إضافة إلى ذلك، تبرز أهمية الجوانب الاجتماعية، حيث ستشمل التقييم خدمات ذوي الإعاقة، ودعم مشروعات تشغيل الشباب، وتعزيز دور المرأة المعيلة. وتأتي هذه الجهود في إطار أوسع لتعزيز القيم الاجتماعية وإنشاء مجتمع متكامل ومزدهر.

لن يتم الاكتفاء بالمظاهر، بل تشمل المبادرة أيضًا جوانب مثل التصالح مع المتغيرات المكانية ومواجهة مخالفات البناء. كما ستركز على الاستغلال الأمثل للأراضي الفارغة ومراجعة تراخيص الأنشطة التجارية والإعلانات، مما يعزز من الانضباط المدني ويضمن تحقيق التنمية المستدامة. حيث يهدف هذا الإطار إلى تعزيز الأمان والاستقرار في المناطق المختلفة.

في جانب الأداء الاقتصادي، ستقوم المبادرة بتقييم جودة تنفيذ الخطط الاستثمارية، وتوفير فرص العمل من خلال دعم المشروعات الاقتصادية. كما ستعمل على تحصيل مستحقات الدولة وضمان أداء فعال لمراكز المعلومات الخاصة بالتنمية المحلية. سوف تساهم هذه الأنشطة في تحسين التعاون بين المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، مما يسهل عملية تنفيذ المشاريع التنموية.

من خلال هذه المبادرة، يعزز محافظ الفيوم روح التنافس الإيجابي بين الوحدات المحلية، مما يشجع الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم في إطار الخدمات العامة. ومن الواضح أن هذه الخطوات تتجه نحو تحقيق تحول إيجابي يعود بالفائدة على المواطنين ويعزز من المكانة الحضارية للمحافظة ككل.