وزير الاستثمار يعزز أهمية تطوير أدوات تمويل مبتكرة لدعم جهود التحول الأخضر
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ضرورة تطوير أدوات تمويل مبتكرة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الحيوية. جاء ذلك خلال اجتماع مع عدد من مسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، حيث تم مناقشة الخطوات الضرورية لجذب الاستثمارات النوعية وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأكد الوزير أن الحوار المستمر مع المستثمرين يمثل أساساً لتحسين بيئة الأعمال وزيادة التدفقات الاستثمارية.
أعرب الوزير عن التزام الدولة بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال من خلال تطوير السياسات الاستثمارية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية. وأوضح أن جذب الاستثمارات يعتمد على تصميم آليات فعالة لتقليل المخاطر، بالإضافة إلى توفير أدوات تمويلية تدعم تدفق الاستثمارات إلى القطاعات المنتجة والخدمية ذات القيمة المضافة العالية.
وشدد الدكتور محمد فريد على اهتمام الوزارة بمشاريع التحول الأخضر في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة توفر بيئة مناسبة لتطبيق نماذج تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة. هذه النماذج يمكن أن تساهم في تقييم نتائج العمل وتعميم أفضل الممارسات على نطاق واسع مستقبلاً.
ناقش اللقاء أيضاً أدوات دعم الاستثمار المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وكيفية تطوير منصات لحوار فعال بين القطاعين العام والخاص. تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، إضافة إلى تطوير أدوات تمويل مبتكرة تستهدف تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في الصناعة وتشجيع نماذج الإنتاج المستدام.
في سياق متصل، أكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية التعاون مع الحكومة المصرية. وأشارت إلى أن البرنامج يعمل على حشد الموارد المالية محلياً ودولياً، وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية بما يعزز النمو المستدام ويقوي من دور القطاع الخاص في التنمية.
من جانبه، أضاف غيمار ديب، نائب الممثل المقيم للبرنامج، أن البرنامج يسعى لتطوير آليات تمويل مختلط ومبادرات للاستثمار المستدام. واعتبر أن مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي تمثل نموذجًا واعدًا، مشيراً إلى أهمية استمرار التعاون لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.
