مدبولي يترأس توقيع اتفاقية استراتيجية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وطاقة عربية

شهدت العاصمة الجديدة في مصر، اليوم، حدثاً مهماً تمثل في توقيع اتفاقية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة “طاقة عربية”، والتي تقضي بنقل ملكية جزء من أسهم 172 محطة وقود تحت العلامة التجارية “وطنية”. يأتي هذا التوقيع في إطار إعادة هيكلة شاملة للمحطات بهدف تطويرها وتهيئتها للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التوسع بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار شركة جديدة تحمل اسم “كويك فيول”.

وعقدت مراسم التوقيع بحضور عدد من الشخصيات البارزة، حيث شهد الحدث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، ورؤساء ومسؤولون من قوات المسلحة المصرية، مما يعكس أهمية المبادرة وتوجه الدولة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وفي كلمته عقب التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن هذه الشراكة تمثل خطوة بارزة ضمن جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية. وتهدف الاتفاقية إلى تحسين كفاءة إدارة وتشغيل شبكة المحطات، بالإضافة إلى دعم الجهود الحكومية لتنفيذ برنامج الطروحات بشكل يتماشى مع رؤية وثيقة سياسة ملكية الدولة.

من جهته، أوضح وزير الاستثمار أن هذه الاتفاقية تكمن في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية بما يسهم في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للأصول العامة. وبيّن أن الاتفاقية تعكس جديّة الحكومة في توسيع قاعدة ملكية الشركات العامة، عبر خلق بيئة استثمارية جاذبة للعديد من المستثمرين.

أما اللواء مجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فقد أشار إلى أن الاتفاقية تتيح لشركة “طاقة عربية” الحصول على نسبة 10% من أسهم “كويك فيول” مع خيار الاستحواذ على نسبة إضافية في المستقبل. تتضمن المهام الموكلة لشركة “طاقة عربية” إدارة العمليات التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في المحطات لتحسين التوسع الجغرافي في أنحاء الجمهورية.

وستعود الفائدة أيضًا على شركة “طاقة عربية”، حيث صرحت الرئيس التنفيذي باكينام كفافي بأن هذه المبادرة تفتح آفاقاً جديدة للشركة في قطاع توزيع وتسويق المنتجات البترولية، مما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للعملاء، ويعزز من خبراتها التراكمية في السوق.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق مصر السيادي يلعب دورًا استشاريًا محوريًا في إدارة هذا الطرح، حيث تم إسناد مهام استشارية لفريق متميز من الخبراء من مختلف المجالات لدعم نجاح الصفقة. تواصل الدولة مؤخرًا العمل على تعزيز وتسهيل الإجراءات لتحقيق أهدافها الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، الأمر الذي يعكس رؤية شاملة نحو مستقبل اقتصادي أفضل.