محافظ سوهاج يوقع 7 بروتوكولات لاستثمار الأصول غير المستغلة في شركة المياه
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتنمية الاقتصاد المحلي، قام اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بتوقيع سبع بروتوكولات تعاون استراتيجية بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من المستثمرين. تهدف هذه الاتفاقيات إلى استغلال سبع مواقع استثمارية بنظام حق الانتفاع، مما سيساهم في ضخ استثمارات إجمالية تصل إلى 1.8 مليار جنيه في المنطقة.
شهدت مراسم التوقيع حضور عدد من الشخصيات البارزة، منها كمال سليمان نائب محافظ سوهاج واللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، بالإضافة إلى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من المستثمرين الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في هذه المشاريع.
خلال الاحتفالية، أكد المحافظ راشد أن ملف الاستثمار يحتل أولوية كبيرة ضمن خطط المحافظة، مشيراً إلى أهمية تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين وتحقيق أهداف الدولة في تعزيز الاستفادة من الأصول الحكومية غير المستغلة. وعبر عن التزام المحافظة بدعم التنمية الاقتصادية بما يلبي احتياجات المواطنين ويوفر لهم فرص العمل.
كما أوضح رئيس مياه سوهاج أن المشاريع الاستثمارية الجديدة تأتي في إطار مزايدة علنية وتتنوع لتشمل مجموعة من الأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية. وذكر أن إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية بالشركة ارتفع إلى 29 مشروعًا بعد توقيع الاتفاقيات الجديدة، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التنمية المستدامة.
تشمل المجالات التي سيتم استثمارها إنشاء مجمعات إدارية وتجارية في عدة مواقع، مثل فرع مياه طما وطهطا، بالإضافة إلى مجمعات ترفيهية في جرجا. كذلك، سيتم إنشاء محطة وقود في منطقة الصلعا، مما يعكس تنوع المشاريع التي تعكف المحافظة على تنفيذها من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
سيُسهم هذا المشروع في توفير نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 6000 فرصة عمل غير مباشرة، مما يمثل دفعة قوية لسوق العمل في سوهاج. ويعكس هذا التوجه أهمية استغلال الأصول بشكل فعال ليس فقط لدعم الاقتصاد المحلي، بل أيضاً لتحسين جودة حياة المواطنين في المحافظة.
إن هذه المبادرات الاقتصادية تؤكد على رؤية سوهاج نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مما يمهد الطريق لمستقبل أفضل للمحافظة وأبنائها. ومن المتوقع أن تساهم المشاريع الجديدة في إحداث نقلة نوعية في الوضع الاقتصادي، بما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.
