مصر تعزز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير المناخ الاقتصادي

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار، أكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى جعل المناخ الاستثماري أكثر تنافسية. وتأتي هذه الجهود من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع رقعة التحول الرقمي، مما يسهم في تحسين تجربة المستثمرين وتسهيل بدء الأنشطة الاقتصادية.

جاءت تصريحات منصور خلال مشاركتها في مؤتمر “المثلث الذهبي للاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير”، الذي تم تنظيمه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال. ويعكس هذا المؤتمر التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحت قيادة الدكتور محمد فريد صالح بزيادة مستوى تنافسية بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشارت منصور إلى أن الهيئة تدعم المبادرات الحكومية من خلال إعادة هندسة إجراءات تراخيص حوالي 270 نشاطًا اقتصاديًا، بالإضافة إلى تطوير منصة رقمية متكاملة لإدارة رحلة المستثمر. هذا التوجه يأتي في سياق سعي الدولة لتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتسريع الإجراءات لزيادة كفاءة الخدمات المقدمة.

وضمن هذا الإطار، أكدت نائب الرئيس التنفيذي على التوسع المستمر في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والاستثمارية، حيث تُعد مصر الآن موطنًا لعدد كبير من المناطق الحرة. تشمل هذه المناطق 9 مناطق حرة عامة و222 منطقة حرة خاصة، بالإضافة إلى 12 منطقة استثمارية قائمة و7 مناطق أخرى تحت الإنشاء، مما يعزز من قدرة البلاد على جذب المزيد من الاستثمارات ويُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وفي سياق جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات، ذكرت منصور أن عدد الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية بلغ 54 شركة، مشيرة إلى توجه الدولة نحو التوسع في منح هذه الرخصة لتسريع تنفيذ المشروعات وتحيز الاستثمارات المتنوعة.

كما أبرزت نجاح الحكومة في تسوية حوالي 60% من المنازعات الاستثمارية بالطرق الودية، مما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين. وبهذا، تستمر الهيئة في العمل على تطوير وتشريع والإجراءات الرقمية اللازمة لدعم وتعزيز الجهود الرامية إلى توفير بيئة استثمارية جذابة ومستدامة.