الوزراء يوافقون على تحديث قواعد الترخيص لمشروعات الطاقة الكهربائية لتعزيز الاستثمار

في تطور إيجابي يساهم في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في مصر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل القواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص لاستخدام الأراضي اللازمة لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة. هذا التعديل يتضمن إضافة مشروعات بطاريات التخزين، مما يسهم في استقرار الشبكة القومية للكهرباء ويساعد في استيعاب قدرات الطاقة المتجددة بشكل أفضل. وتحدد القواعد الجديدة مقابل حق الانتفاع بما لا يقل عن 2% من الطاقة المتاحة سنويًا من مشروعات بطاريات التخزين.

وفي سياق متصل، وافق المجلس أيضًا على مشروع قرار يهدف إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة 16.47 فدان من أراضي الدولة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. وسيتم استخدام هذه الأرض في إنشاء محطة معالجة ثنائية لمشروع الصرف الصحي في قرية الحلفاية بحري بمركز نجع حمادي في محافظة قنا، الأمر الذي من شأنه تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المنطقة.

كما قرر المجلس تخصيص عدد من الأراضي المملوكة للدولة في محافظات الإسماعيلية وشمال سيناء وبورسعيد، لاستخدامها في تطوير وتنفيذ مشروعات تنموية متعددة، وهو ما يعكس التوجه نحو دعم المشاريع العاملة على تعزيز التنمية المحلية وتقليل الفجوات الاقتصادية بين المناطق المختلفة.

علاوة على ذلك، تم اتخاذ قرار بتخصيص قطعة أرض ضخمة تبلغ مساحتها 73085.58 فدان على طريق القاهرة / الواحات البحرية، لصالح صندوق “تحيا مصر”. هذه الخطوة تهدف إلى دعم صندوق “تحيا مصر” في تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات، مما يعكس التزام الحكومة المصرية برؤية شاملة للتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

إن هذه القرارات تُظهر إرادة الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز المشاريع الخضراء والمبنية على أسس علمية ونظامية، وبما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق مصالح المواطنين.