بدوي يعلن عن تسوية المستحقات كاملة لشركاء الاستثمار في قطاع النفط والغاز

أعلن الوزير كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية نجاح مصر في تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في إنهاء كافة المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز، ليصل إجمالي المستحقات إلى صفر لأول مرة منذ سنوات. وقد بلغ حجم تلك المستحقات نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024. يعد هذا الإنجاز خطوة فارقة في مسيرة القطاع، حيث يعزز الثقة والاستثمار ويشجع على زيادة الإنتاج.

وأكد البدوي أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجهودات التعاونية بين مختلف جهات الحكومة، تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وأوضح أن إنهاء ملف المستحقات لا يقتصر على التسوية المالية، بل يمثل حلاً جذرياً لإحدى أكبر التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، حيث كان لتراكم المستحقات تأثير سلبي على معدلات الاستثمار وإجراءات الحفر والاستكشاف، مما أثر على الإنتاج المحلي من النفط والغاز.

وأشار الوزير إلى أن إنهاء الملفات المالية أعاد الثقة إلى مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وإزالة الحواجز التي كانت تعيق تدفق رؤوس الأموال، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة مليئة بالنشاط في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول. كما أكد أن مصر تبرهن على التزامها بالوفاء بالتعهدات وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مما يدل على إرادة حقيقية لتعزيز الاستثمار في البلاد.

وأضاف أن مصر تمتلك العديد من المقومات المميزة التي تجعلها وجهة جذابة للاستثمار في الطاقة، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، فضلاً عن تسهيلات الإنتاج والتصدير المتكاملة. كما تتوفر في البلاد فرص كبيرة في مجالات النفط والغاز والطاقة، مما يؤهلها لتكون رائدة في هذا القطاع على مستوى المنطقة.

كما أفاد الوزير بأن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في أنشطة الشركات الشريكة، التي استأنفت برامج الحفر والاستكشاف بوتيرة متسارعة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الاستثمار في مناطق الامتياز المختلفة. وقد أبدى الوزير تفاؤله بالتقدم الذي تحقق في تنمية الحقول البحرية، خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط، على الرغم من التحديات الفنية والاستثمارية المعقدة التي تصاحب هذه المشاريع. تتطلب هذه المشاريع استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة، بالإضافة إلى سنوات من العمل قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج.

بدوره، أكد الوزير أن استراتيجية قطاع البترول تتمحور حول تسريع عملية تحويل الاكتشافات إلى إنتاج فعلي في أسرع وقت، بما يعظم الاستفادة من الموارد الطبيعية المصرية. وأشار إلى أهمية زيادة القدرات الإنتاجية لدعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات السوق المحلي من البترول والغاز.

اختتم الوزير تصريحاته بتوجيه الشكر لشركاء الاستثمار على ثقتهم المستمرة في قطاع البترول المصري، معتبراً أن هذه الثقة كانت أساسياً في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي. كما أعرب عن تقديره للعاملين في القطاع على جهودهم المخلصة التي أسهمت في الوصول إلى هذه النقطة المهمة في تطور القطاع، والتي تمثل بداية جديدة للنمو والتقدم في هذا المجال الحيوي.