المجلس الوطني الفلسطيني يصف قانون الاحتلال لتسجيل أراضي القدس بأنه يهدف إلى التطهير العرقي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسوية وتسجيل أراضي القدس المحتلة في السجل العقاري الإسرائيلي “الطابو” حتى عام 2029 يأتي في إطار عمليات التطهير العرقي والاستيلاء على الملكيات.
تحذيرات من مخاطر التهجير
وأكد فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الأربعاء، أن القرار رقم (3792) يعكس سياسة ممنهجة للاستيلاء على الأراضي، ويتجاوز جميع القوانين الدولية، مما يعرض الفلسطينيين لخطر التهجير.
اعتداء على الحقوق القانونية والتاريخية
وأشار فتوح إلى أن قرار سلطات الاحتلال يُعتبر من أخطر أشكال فرض السيادة بالقوة وتجسيداً لإرهاب الدولة، حيث يُشكل اعتداءً مباشراً على الحقوق القانونية والتاريخية للشعب الفلسطيني. كما يُعتبر خطوة منهجية لشرعنة سلب الأرض وتحويل الجريمة الاستعمارية إلى واقع موثق لا يمكن الرجوع عنه.
قوانين عنصرية وتهجير قسري
كما نبه إلى أن هذا المسار يعتمد على قوانين عنصرية واحتلال قانوني منظم لانتزاع الملكيات وتهجير المقدسيين قسراً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقواعد حماية السكان تحت الاحتلال. ويُعتبر هذا الأمر تطهيراً عرقياً وجريمة حرب تتحمل إسرائيل مسؤوليته القانونية والسياسية بالكامل.
دعوة للمجتمع الدولي
وفي ختام بيانه، دعا فتوح المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه.
