وزارة العمل تنبه المواطنين من مخاطر إعلانات التوظيف المزيفة في الخارج
في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين الراغبين في العمل بالخارج، طالبت وزارة العمل المواطنين بضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة للحصول على فرص العمل، مشددة على أنها الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم تنقل الأيدي العاملة الوطنية إلى الخارج. تأتي هذه المبادرة في سياق استراتيجية الدولة التي تسعى لتوفير فرص عمل آمنة ومستدامة، مع التأكيد على حماية حقوق العمالة الوطنية وتحقيق الشفافية في عملية التوظيف.
تقوم الوزارة بالإشراف المباشر على جميع مراحل اختيار العمالة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الدول المستقبلة. يأتي ذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون الدولي من خلال تنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالعمل خارج البلاد.
في ظل تزايد محاولات الاستغلال التي يتعرض لها الشباب، دعت الوزارة إلى توخي الحذر والابتعاد عن الأفراد أو الصفحات أو الشركات غير المرخصة التي قد تستغل تطلعاتهم. لهذه الغاية، حذرت من الوقوع في فخ الإعلانات الوهمية التي تتطلب مبالغ مالية مقابل إتمام إجراءات التوظيف أو السفر، وهو ما يعرض العديد من المواطنين لعمليات الاحتيال.
وأوضحت الوزارة أن التقديم لأي فرصة عمل بالخارج يجب أن يتم بشكل مباشر من خلال صفحتها الرسمية، حيث تحتوي على جميع التفاصيل الضرورية بما في ذلك المهن المطلوبة والشروط وآليات التقديم. كما أكدت أن جميع الفرص المتاحة عبرها مجانية بالكامل، مما يعني أنه لا يجب على المتقدمين دفع أي رسوم مالية في هذا الخصوص.
وبهدف ضمان موثوقية المعلومات، أضافت الوزارة أنه يمكن للمواطنين الاستفسار أو التحقق من فرص العمل المتاحة بالخارج من خلال زيارة مقر الوزارة القديم أو مديريات العمل في المحافظات. وتشمل هذه الخطوات التأكد من ترخيص الشركات التي تعمل في إلحاق العمالة بالخارج، ما يساهم في حماية الحقوق والمصالح الشخصية للمواطنين.
تؤكد وزارة العمل من جديد التزامها بحماية حقوق العمالة الوطنية داخل وخارج البلاد، مشددة على أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص أو جهة تثبت تورطها في أنشطة توظيف غير قانونية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية. تهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان مصالحهم في سوق العمل، محاربة كل ما يهدد أمنهم الوظيفي.