خطة التنمية الاقتصادية 2026 – 2027 تعكس رؤية متوازنة لدعم النمو وفق بيان الشيوخ
خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أبدى عدد من الأعضاء تأييدهم لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، مشيرين إلى أنها تمثل رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الإصلاح الاقتصادي. وقد تم تسليط الضوء على الأهداف المرجوة من هذه الخطة، التي تركز على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى أهمية العناية بتحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية للمواطنين.
في هذا السياق، أبدى النائب مهاب مجاهد تفاؤله بشأن تنفيذ الخطة، حيث أشار إلى أهمية أن تعكس نتائج التنفيذ الطموحات التي وضعتها خطة التنمية. كما تطرق إلى الدور المتزايد للقطاع الخاص في مجال التعليم، مؤكداً على ضرورة متابعة مستوى الجودة والكفاءة في التعليم الخاص لضمان أفضل مستوى تعليمي.
فيما اعتبر الدكتور زاهر الشقنقيري، أمين سر لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، أن الخطة تتضمن العديد من الجوانب الإيجابية، بما في ذلك الإدراك الواعي للتحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الاقتصاد. وأوضح أن خطة التنمية تتبنى منهجية تخطيط متوسطة المدى حتى عام 2030، مما يعزز الترابط بين الأهداف المباشرة والرؤية الاستراتيجية للنمو.
وأشار النائب أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن الخطة تعكس رؤية الدولة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة. وأفاد بأن الأهداف المتمثلة في تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% وزيادة حصص القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 59% تعكس التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص بجانب تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية البشرية.
كما أشار إلى أن الخطة أولت اهتمامًا خاصًا بقطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن دعم الحماية الاجتماعية وتطوير التعليم الفني. واعتبر أن الزيادة المستهدفة في الاستثمارات الكلية إلى 3.7 تريليون جنيه تعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.
وفي هذا الإطار، أكد النائب عمر زايد على الطموحات الواردة في خطة التنمية، والتي تدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ودعا إلى ضرورة تقديم المزيد من الحوافز لتلك المشروعات لتعزيز قدرتها على النمو وتوفير فرص عمل جديدة. كما أكد على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كونها تمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي ونقل التكنولوجيا.
ختامًا، لفت النواب إلى ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المستهدفة، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويحقق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها الدولة.
