عقوبات أوروبية تستهدف إيرانيين ووحدة من الحرس الثوري بسبب تهديد الملاحة في مضيق هرمز

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن فرض عقوبات جديدة تستهدف شخصين إيرانيين ووحدة تابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بسبب تهديدهم لحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. يُعتبر هذا المضيق نقطة حيوية تمر عبرها نسبة كبيرة من النفط العالمي، حيث يُمَثل حوالي 20% من إجمالي الإمدادات العالمية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي أنه تم إدراج قيادة البحرية في محافظة هرمزجان على قائمة العقوبات، بالإضافة إلى الشخصين المحددين وهما محمد أكبر زاده وحميد حسيني. ويُعرف عن أكبر زاده أنه يشغل منصب نائب قائد الشؤون السياسية في البحرية الإيرانية، بينما يُعرف حسيني بكونه ممثلاً لاتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في إيران.

تتضمن العقوبات تجميد الأصول المملوكة للأفراد المدرجين، إضافة إلى حظر تزويدهم بأي شكل من أشكال الأموال أو الموارد الاقتصادية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن الملاحظ أيضاً أن هذه العقوبات تمنعهم من السفر إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريح لها، أكدت كايا كالاس، المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي عُقد في قبرص، أن التصرفات الإيرانية المتعلقة بحركة الملاحة غير مقبولة، مما دفع الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتخاذ هذا القرار بفرض العقوبات.

وأضافت كالاس بأن هذه الخطوة تمثل المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل نظام حرية الملاحة الجديد من قبل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن المنظمة تأمل في الاستمرار بتطبيق هذه العقوبات عند الضرورة للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية في المنطقة.