مدبولي يتواصل مع مسؤولي نيسان العالمية ويعلن عن طموحه لرؤية أول سيارة كهربائية في مصر

منذ 1 ساعة
مدبولي يتواصل مع مسؤولي نيسان العالمية ويعلن عن طموحه لرؤية أول سيارة كهربائية في مصر

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن ثقته الكبيرة في خطط شركة نيسان العالمية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والشركة في المستقبل. وكانت هذه التصريحات خلال لقاء جمعه مع مسؤولي نيسان في مدينة السادس من أكتوبر، على هامش احتفالية إنتاج أول سيارة نيسان ماجنيت في أفريقيا.

حضر اللقاء كل من المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والسفير الياباني لدى مصر، بالإضافة إلى عدد من ممثلي شركة نيسان العالمية ونيسان مصر. وأعرب مدبولي عن سعادته بهذا الإنجاز، الذي يبرز التزام نيسان بتعزيز استثماراتها في السوق المصرية.

كما اعتبر رئيس الوزراء أن إطلاق سيارة نيسان ماجنيت يُعتبر خبرًا إيجابيًا، يعكس التوسع المستمر في خطط الشركة ويعزز من فرصها في السوق المحلي. وأشار إلى الجهود المبذولة في تحقيق هذا الإنجاز في فترة زمنية قياسية، مما يبعث على التفاؤل بشأن إطلاق أول سيارة كهربائية من نيسان في مصر مستقبلاً.

في توضيحات إضافية، أكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن هذه الخطوة تمثل محوراً مهماً في استراتيجية الشركة بالنظر لأهمية التوسع في السوق المصرية. كما أشار إلى أن الشركة تسعى أيضاً لتقديم أسعار مناسبة لجعل السيارة متاحة للجمهور المحلي، مستهدفة تلبية احتياجات السوق بفاعلية.

وأوضح عبد الصمد أن خط الإنتاج الجديد سيبدأ تجهيزاته في الربع الأول من عام 2025 مع توقعات للبدء في التجارب الإنتاجية بحلول عام 2026. وأضاف أن نيسان تتطلع إلى توسيع نطاق عملياتها ليشمل أسواق شمال أفريقيا ودول أخرى عبر بوابة مصر.

من جهته، شدد ماسيميليانو (ماكس) ميسينا، رئيس مجلس إدارة المنطقة، على أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لصناعة السيارات من خلال استراتيجيات وطنية تهدف إلى تعزيز هذه الصناعة. وأكد أن نيسان تسعى لزيادة استثماراتها في مصر، لما تتمتع به من ميزات استراتيجية كمركز تصنيع وتصدير مهم في المنطقة.

في النهاية، يتضح أن نيسان تعتبر السوق المصرية بمثابة قناة استراتيجية مهمة ضمن خططها العالمية، حيث تسعى لتوسيع نطاق عملها وتعزيز وجودها في مجال صناعة السيارات. من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة نموًا ملحوظًا في الاستثمارات نتيجةً لهذا التعاون المثمر بين الحكومة والشركة، مما يعكس التزامًا مشتركًا تجاه تحقيق الأهداف التنموية في البلاد.