وزير التخطيط يؤكد تفوق الاقتصادات الأفريقية في التعافي من الأزمات

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قدرة الاقتصادات الأفريقية على التعافي من التحديات المتعددة التي واجهتها، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية وجائحة كوفيد-19. حيث أشار إلى أن هذه الاقتصادات أظهرت مرونة استثنائية بفضل السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة، مما ساهم في تسارع النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقارة ليصل إلى حوالي 4.4% بحلول عام 2025، مقارنة بـ3.5% في العام الذي قبله. وبذلك، تصبح أفريقيا واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، حيث سجلت 22 دولة منها معدلات نمو تجاوزت 5%.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية، الذي يُعقد في القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية. وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات المهمة، بينهم الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ويدير المولى رئيس المنظمة الأفريقية للتأمين.

وأعرب رستم عن تقديره للجهود المبذولة من الهيئة العامة للرقابة المالية ومنظمة التأمين الأفريقية والاتحاد المصري للتأمين في تنظيم هذا المؤتمر، مشيراً إلى أهمية انعقاده في ظل الظروف الجيوسياسية المتسارعة التي تستدعي بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على إدارة المخاطر.

وتناول وزير التخطيط دور قطاع التأمين الذي تحول من كونه أداة أساسية للحد من المخاطر إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي، من خلال تعزيز قدرة الأنظمة الاقتصادية على مواجهة الأزمات والتغيرات المناخية والسياقات الاقتصادية العالمية الجديدة.

وعلى الرغم من أن أفريقيا تمتلك أصولاً مالية ضخمة، حيث تصل قيمتها إلى 2.5 تريليون دولار في البنوك التجارية و320 مليار دولار في قطاع التأمين، إلا أن مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال محدودة، ولا تتجاوز 2%. وأكد الوزير أهمية تكامل هذه الأسواق لزيادة المدخرات المؤسسية وتعزيز الوساطة المالية، مما يتيح توجيه الموارد نحو مشروعات كبيرة تُعزز التنمية.

أوضح رستم أن مصر استطاعت الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي وتنفيذ مشروعاتها القومية الاستراتيجية رغم التوترات العالمية والإقليمية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على معدل النمو الاقتصادي، حيث ارتفع من 2.4% خلال العام المالي 2023/2024 إلى 4.4% في العام المالي التالي.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على هيكل متنوع، ومن المتوقع أن تسهم خمسة قطاعات رئيسية كالصناعة التحويلية والتجارة والسياحة والتشييد والزراعة بحوالي 64% من النمو المستهدف بحلول عام 2027. كما حقق قطاع التأمين معدلات نمو قوية، حيث بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي، مدعومة بتطبيق قانون التأمين الموحد.

وفي سياق تعزيز النمو المستدام، أكد رستم التزام الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات شاملة تشمل تحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل، مع التركيز على تطوير القطاعين التمويل غير المصرفي والتأمين. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وتبادل الخبرات والمعارف لتحقيق تكامل تنظيمي، مما يسهم في بناء أنظمة مالية قوية تحقق الاستدامة في القارة الأفريقية.