نائب محافظ الفيوم يقود لجنة لتحديد أراضي أملاك الدولة في مدينة الفيوم

في إطار جهود محافظة الفيوم لتعظيم الاستفادة من أراضي أملاك الدولة، ترأس الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، اجتماعًا خاصًا بلجنة حصر الأراضي بهدف مراجعة الموقف القانوني للأراضي غير المستغلة. جاء ذلك كمبادرة من الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في المنطقة.

ركز الاجتماع على فحص 29 قطعة أرض تم حصرها، بما في ذلك 11 قطعة تتعلق بنواتج تقسيم أراضي في مواقع بارزة داخل المدينة. ووجه نائب المحافظ الإدارة العامة للشئون القانونية لإجراء فحص شامل للوضع القانوني لهذه الأراضي، مما يسهم في اتخاذ قرارات مناسبة تضمن حقوق الدولة وتعزز من الكفاءة في استغلال هذه الأصول.

كما طالب الدكتور التوني إدارة التخطيط العمراني بالتنسيق مع مجلس مدينة الفيوم وفرع هيئة المساحة، لإجراء عمليات فصل الحدود لعدد من الأراضي، بالإضافة إلى تحديد المساحات الفعلية لكل قطعة. هذا وتشمل الخطة أيضًا مراجعة الموقف القانوني لتلك الأراضي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تعديات أو إشغالات قائمة قد تعيق استغلالها.

في سياق متصل، دعا نائب المحافظ إلى مراجعة الأراضي التي تم تخصيصها لمؤسسات معينة لكنها لم تُستغل في الأغراض المخصصة لها. تهدف هذه الخطوة إلى استرداد تلك الأراضي وإعادة استخدامها بما يحقق المصلحة العامة، مما يعكس التزام الحكومة بالاستجابة للاحتياجات التنموية للمجتمع.

كذلك، تولى نائب المحافظ فحص الوضع القانوني للمحال الواقعة بمنطقة موقف السلخانة، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة. ويعتبر هذا الملف من القضايا الحيوية التي تساهم بشكل كبير في دعم جهود التنمية وتعزيز العائد من الأصول غير المستغلة في المحافظة.

وشدد الدكتور التوني على ضرورة ربط نتائج أعمال اللجنة بالخريطة الاستثمارية للمحافظة، مما سيمكن الجهات المعنية من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للموطنين وتعزيز الفرص الاستثمارية. من خلال هذه الإجراءات، تسعى محافظة الفيوم إلى توفير بيئة مناسبة للنمو والتطوير، بما يعكس التزامها بتحسين جودة الحياة لمواطنَيها.