وزيرة الجيوش الفرنسية تؤكد أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز لتعزيز الاقتصاد

أكدت كاترين فوتران، وزيرة الجيوش والمحاربين القدامى الفرنسية، على أهمية الاتفاق حول حرية الملاحة في مضيق هرمز لما له من آثار حيوية على الاقتصاد العالمي. في تصريحات لها مع صحيفة “ويست فرانس”، حذرت فوتران من مخاطر فرض رسوم عبور على هذا الممر المائي، مشددة على أن مثل هذا الإجراء سيكون بمثابة سابقة غير مقبولة. وينعكس موقف فرنسا الثابت في هذا الشأن من التزامها بحرية الملاحة وحماية المصالح الدولية.

وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى أن “البعثة العسكرية متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز” قد أُقيمت بالفعل، حيث تدعمها أربعون دولة خالية من أي تورط في النزاعات الحالية، مما يبرز التعاون الدولي لضمان الأمن في المنطقة. وأكدت أن حماية المواطنين الفرنسيين هناك، الذين يقدر عددهم بحوالي 400 ألف شخص، كانت ولا تزال أولوية قصوى، مما يعكس الالتزام الفرنسي العميق بالحفاظ على السلام والأمن الإقليمي.

بخصوص الوضع على الساحة اللبنانية، أعربت فوتران عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مشددة على ضرورة تنفيذه الفوري. كما اعتبرت أن دعم السيادة اللبنانية هو من الأولويات الكبرى، نظراً للوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الشعب اللبناني في ظل الظروف الحالية. وأشارت إلى دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) مشيدة بتضحيات الجنود الفرنسيين في سبيل السلام.

في نفس السياق، نبهت فوتران إلى أنه من المقرر أن تنتهي ولاية اليونيفيل بنهاية هذا العام، مما يتطلب من جميع الأطراف المعنية تحديد الخطوات اللازمة للمضي قدماً. وأكدت فرنسا أنها تعمل مع الشركاء الأوروبيين المتواجدين في لبنان لتحديد المهام المستقبلية، مع الالتزام الثابت بالوقوف إلى جانب السلطات والشعب اللبناني في مواجهة التحديات الراهنة.