وزير الاستثمار يكشف عن فرصة استثمارية غير مسبوقة في مصر

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية فريدة في الوقت الراهن، نتيجة توافق السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية. وأشار إلى أهمية استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده الوزير مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة أوديل رينو باسو، في إطار الفعاليات التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة لندن. وقد تم تناول سبل تعزيز التعاون لدعم الاستثمارات وتوسيع المناطق الاستثمارية الخاصة، فضلاً عن مناقشة برنامج الطروحات الحكومية وتطوير أسواق المال.

وأوضح الوزير أن الوزارة تطمح إلى إدخال تعديلات جديدة تهدف إلى تعزيز نموذج المناطق الاستثمارية الخاصة، باعتبارها أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات، وتعزيز الأنشطة التصديرية وخلق فرص العمل. وأكد أن هذا النموذج يشدد على ضرورة تسهيل الإجراءات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية والجمركية، مما يسهل حركة الصادرات ويخفض التكاليف.

وكشف فريد أن الدراسات التي أجرتها الوزارة تظهر أن نحو 40% من إنتاج الشركات العاملة في بعض المناطق الاستثمارية يُوجه للتصدير، مما يبرز قدرة هذه المناطق على دعم أهداف الدولة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع. وفي الوقت ذاته، أشار إلى الطلب المتزايد على هذه المناطق، حيث يتجاوز في بعض الأحيان القدرة الاستيعابية المتاحة.

كما دعا الوزير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لأن يكون شريكاً استراتيجياً من خلال تقديم الدعم الفني أو المشاركة في تطوير البنية التحتية للمناطق الاستثمارية الجديدة، مما يسهم في إنشاء مراكز نمو صناعي جديدة خارج القاهرة والإسكندرية ودعم التنمية والتشغيل في المحافظات.

في سياقٍ آخر، تحدث الوزير عن برنامج الطروحات الحكومية، مشيراً إلى أن الدولة تعتبر سوق رأس المال أداة أساسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الحوكمة والشفافية وزيادة كفاءة الشركات المملوكة للدولة. وأكد أن هذه الطروحات تساهم في تحسين الإفصاح وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب توفير التمويل اللازم للنمو.

وبينما أصبح الإدراج العام لشركة مصر لتأمينات الحياة وشيكاً، حيث تم استكمال العديد من الخطوات الحيوية في إعادة الهيكلة، أوضح الوزير أن الحصة المتاحة تتراوح بين 20% و25% من رأس المال.

وفي تصريحات لمسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تم التأكيد على أن مصر تُعتبر من أهم أسواق البنك في المنطقة، مشيرين إلى أن استثمارات البنك في مصر خلال العام الماضي بلغت نحو 1.4 مليار يورو عبر 26 عملية، كما أن المحفظة الحالية تقدر بحوالي 5 مليارات يورو، مع تجاوز إجمالي الاستثمارات التراكمية 14 مليار يورو.

كما أعرب مسؤولو البنك عن حرصهم على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في المستقبل، خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية الاستثمارية، وتعميق أسواق المال، ودعم تنافسية القطاع الخاص وزيادة مشاركة المؤسسات الدولية في المشاريع ذات الأثر التنموي.